الوظيف العمومي يلتزم بإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب ثابتة

معلومات مؤكدة بتسوية الوضعية القانونية للمعلمين خارج التخصّص..

موظفو التوجيه المدرسي في إضراب وطني مفتوح قريبا
تدرس المديرية العامة للوظيف العمومي الآليات الكفيلة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب مالية ثابتة بناء على مطالبهم وخاصة الذين يدرّسون خارج التخصّص، وقد التزمت بإيجاد الصيغة المناسبة لتجاوز هذا الإشكال في القريب العاجل مما سيضع حدّا لمعاناة دامت سنوات، وقد أكد نقابيون منضوون تحت لواء «سناباب» صحة هذه المعلومات التي أبلغهم بها المفتش العام للوظيف العمومي.
أثمرت الاحتجاجات المتواصلة التي قادها عدد من الأساتذة المتعاقدين في الفترة الأخيرة إلى الحصول على التزامات ملموسة من طرف إدارة الوظيفة العمومية التي استقبلت عددا من ممثليهم من أجل دراسة الانشغالات التي يطرحونها على خلفية الاعتصام أمام مقر المديرية المركزية بالعاصمة، وقد جاءت هذه التعهدات من طرف المفتش العام للوظيف العمومي الذي استقبل أعضاء في المكتب الوطني المؤقت للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب».
واستنادا إلى مصادر مؤكدة فإن المسؤول بالمديرية العامة للوظيف العمومي تحدّث عن وجود مساعي لطرح اقتراح سيكون من شأنه تسوية وضعية هذه الفئة بشكل نهائي على أساس منح الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص حق الإدماج في مناصب مالية ثابتة، ولفتت ذات المصادر إلى أنه سيتم استحداث صيغة تسمح لهؤلاء بالتدريس بصفة قانونية وبالتالي تسوية وضعياتهم في شكل إجراء استثنائي، ويعود ذلك إلى كون بعض التخصصات مثل حاملي شهادات مهندس دولة لمهندسين تقبل للتدريس خاصة خريجي التخطيط والإحصاء، وعليه من الممكن عن طريق هذه المعادلة الجديدة أن يدرّس هؤلاء في مادة الرياضيات.
وفي السياق ذاته أفاد المفتش العام للوظيف العمومي في لقائه مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين عن انعقاد اجتماع لبحث هذه المسألة بالذات شارك فيه ممثلون عن الوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية. وأكثر من ذلك فإن ما تسرّب من معلومات من لقاء النقابيين ومسوؤل الوظيف العمومي وضع مسؤولي وزارة التربية الوطنية في مأزق لأن المفتش العام نفى ما تمّ تداوله بشأن تخصيص مناصب إدارية للمتعاقدين، بل إنه وضع مدير الموارد البشرية بوزارة التربية «محمد بوخطة» أمام مسؤولياته حول هذه النقطة بالذات.
وإضافة إلى ذلك كشف المفتش العام عن وجود 2806 ملف خاص بالأساتذة المتعاقدين خارج التخصص، حيث لم يستبعد إمكانية أن يشملهم المرسوم الخاص بالإدماج. وقد جاءت كل هذه المستجدات هذا في الوقت الذي حاول فيه صبيحة أمس العشرات من المتعاقدين الاعتصام أمام مبنى رئاسة الجمهورية للمطالبة من القاضي الأول في البلاد التدخل قصد إيجاد حلّ نهائي لمشكلتهم.
وتزامنا مع ذلك كان حوالي 150 محتج قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بضواحي «العناصر» وقضوا فيها ليال كاملة في العراء قبل أن تدخل مصالح الأمن منذ يومين وتفرقتهم بالقوة مع حجز كل أمتعتهم، وهو ما تسبّب في وقوع إصابات كان أخطرها فقدان أساتذة متعاقدة جنينها على الفور نقلت على إثرها إلى مصالح الاستعجالات بمستشفى «مصطفى باشا»، في الوقت الذي تمسك فيه المكتب الوطني بمواصلة الاحتجاجات وتصعيدها إلى غاية تحقيق مطالبهم وتحقيق العدالة في عملية الإدماج.
في غضون ذلك قرر موظفو التوجيه المدرسي بدورهم الدخول في إضراب وطني وشن اعتصامات سيتم تحديد موعدها قريبا بسبب ما قالته إنه «التعامل السلبي» لوزارة التربية بخصوص ملف التعويضات وكذا «التماطل في الإدماج المباشر والفوري للمستشارين الرئيسيين للتوجيه»، وقد دعت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في اجتماع المكتب الوطني قبل يومين الوزارة الوصية إلى «الاستجابة الفورية» للمطالب المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي وملف الخدمات الاجتماعية.
وأكدت التنسيقية في بيان لها أن موظفي التوجيه المدرسي يضمون صوتهم إلى صوت جميع الأسلاك المنضوية تحت النقابة الوطنية لعمال التربية خاصة ما تعلق بفتح مجال الترقيات والتعويضات وملف الخدمات الاجتماعية. وجدّدت تمسكها بمطالب موظفي التوجيه المدرسي بضرورة الاستجابة الفعّالة والجادّة لمطالبها المشروعة من أجل إقرار منظومة واضحة ومحكمة للتوجيه المدرسي ، داعية كافة الموظفين إلى «التعبئة والتجند» لأن «حقوقهم بسيطة ومشروعة».