ارتفعت الصادرات الجزائرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بنسبة 18.2 بالمائة لتبلغ قيمتها 47.14 مليار دولار، مقابل 39.86 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2010. وأفادت مصالح الجمارك أن الواردات بلغت خلال ذات الفترة 31.17 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 26.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2010 أي بتسجيل زيادة نسبتها 18.34 بالمائة، وحسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك فإن فائض الميزان التجاري الذي سجل زيادة بنسبة 18 بالمائة (2.4 مليار دولار) قد بلغ 15.97 مليار دولار خلال هذه الفترة، مقابل 13.52 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2010. ويعود سبب هذه الوضعية إلى التحسن الذي شهدته صادرات المحروقات بفعل ارتفاع أسعار البترول خلال هذه الفترة وكذا زيادة الصادرات خارج المحروقات حسب ذات المصدر، الذي أوضح أن المحروقات تمثل نسبة 97.09 بالمائة من الصادرات الجزائرية بقيمة 45.76 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2011 مقابل 38.80 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كما سجلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات زيادة معتبرة بلغت نسبتها 30.26 بالمائة، وأرجع ذات المصدر تسجيل هذا التطور أساسا إلى صادرات «المواد الخام» ب 100 مليون دولار و«المنتوجات نصف المصنعة» ب 989 مليون دولار و«المواد الغذائية» ب 252 مليون دولار والتجهيزات الصناعية ب 32 مليون دولار. وفيما يتعلق بالواردات وباستثناء الطاقات والزيوت التي سجلت تراجعا بنسبة 26.64 بالمائة لتقدر قيمتها ب 566 مليون دولار فإن كل منتوجات المجموعات الأخرى للبنية شهدت زيادات، وقد سجلت مجموعة «العتاد الفلاحي» أكبر نسبة ارتفاع ب136.70 بالمائة أي 267 مليون دولار و«المواد الغذائية» ب69.37 بالمائة أي 6.55 مليار دولار تليها مجموعة «المواد الخام» ب34.44بالمئة المواد الخام نصف المصنعة ب 18.71 بالمائة أي 7.05 مليار دولار.