أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «الطيب لوح» أن ما يقارب 4 آلاف مؤسسة مصغرة لم تتمكن من تسديد قروضها البنكية. وأوضح «لوح»، لدى رده أمس الأول على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة خلال جلسة علنية حول موضوع تشغيل الشباب، أن 3975 مؤسسة مصغرة لم تتمكن من تسديد قروضها أي ما يعادل نسبة 2.82 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤسسات المصغرة التي تم استحداثها، وأضاف «لوح» أن هذه النسبة تمثل كلفة تعويض تقدر بحوالي 4.5 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه القضية هي حاليا قيد الدراسة على مستوى إدارة صندوق ضمان قروض. وتم إنشاء هذا الصندوق منذ سنة 1998 في إطار سياسة دعم تشغيل الشباب أصحاب المشاريع في إطار أجهزة التشغيل الخاصة باستحداث المؤسسات المصغرة، وبلغ الرأسمال الإجمالي للصندوق حاليا ب 41.5 مليار دينار بمساهمة عدة أطراف منخرطة من بينها الخزينة العمومية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك الخمس في الصندوق إلى جانب مساهمة الدولة، ويتدخل الصندوق بناء على طلب من البنوك لتغطية تعويض في حدود 70 بالمائة من الأصول المستحقة الباقية للتسديد والفوائد عند تاريخ التصريح بعدم قدرة المؤسسة المصغرة على التسديد. وأكد «لوح» أن ممثلي الصندوق على المستوى المحلي يعملون بالتنسيق مع ممثلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا ممثلي البنوك لمرافقة ومساعدة أصحاب المشاريع من باب الوقاية قصد تفادي الصعوبات التي قد تعترضهم في إنجاز مؤسساتهم المصغرة، وعلى صعيد آخر وفي استعراضه لحصيلة المشاريع المحققة من قبل الشباب في إطار سياسة التشغيل أشار الوزير إلى أن عدد المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها خلال سنة 2011 بلغت 21767 مؤسسة مصغرة سمحت باستحداث 49159 منصب شغل.