تم إلى غاية الساعة الكشف عن أكثر من 40 حالة غش في طلبات السكن الاجتماعي، عبر ولاية قسنطينة، وذلك عقب عمليات إحصاء الأسر التي تقطن الأحياء القصديرية، حسب ما علم، أول أمس، من مكتب الدراسات المكلف بهذا الملف. وتم كشف الأشخاص الذين يحاولون الاستفادة ضمن برامج القضاء على السكن الهش عقب عملية واسعة للتحقق، أجريت على مستوى 65 موقعا مستهدفا، شرع فيها في مارس الأخير من أجل تحديد قائمة المستفيدين بدقة، حسب ما أوضحه في هذا السياق مسؤول ذات المكتب السيد “صالح باهي”. وأوضح نفس المصدر بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء كذلك لمكافحة هذه الممارسات الاحتيالية التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بعض أكواخ الأحياء القصديرية محل تفاوض من قبل أشخاص، بغية الحصول على سكنات جديدة ليست من حقهم. وأوضح نفس المسؤول في هذا السياق بأنه لن يتم إمضاء أي عقود برامج مع المعنيين دون موافقة لجان الأحياء التي تندرج مهمتها ضمن الإستراتيجية التي أقرها والي الولاية لمنع أي محاولة غش. وأوضح السيد “باهي” بأنّ نسخة للقوائم النهائية سيتم إرسالها إلى البطاقية المركزية بالجزائر العاصمة، من أجل التحقق إذا ما كان المرشحون للاستفادة من سكنات اجتماعية لا يملكون سكنات عبر نقاط أخرى عبر البلاد.