سجلت واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا إلى 1.70 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1.45 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2010 أي زيادة تقدر ب 17.63 بالمائة بالرغم من الانخفاض المسجل في شهر نوفمبر. ومن جهة أخرى عرفت واردات الأدوية انخفاضا في القيمة ب 5.42 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2011 ومقارنة بالشهر نفسه من سنة 2010، بحيث انتقلت قيمة الواردات من 182.93 مليون دولار إلى 173.02 مليون دولار حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، الذي أشار إلى أن فاتورة الأدوية الخاصة بعلاج البشر تبقى أعلى فاتورة ب 1.63 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1.39 مليار خلال الفترة نفسها من سنة 2010. وتأتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية ب 53.03 مليون دولار، مقابل 37.95 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2010، وأوضح المهنيون أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة راجع إلى استيراد «كميات كبيرة» بين شهري جوان وأكتوبر من طرف ما يقارب 60 متعاملا موجودا على مستوى السوق الوطنية، مشيرين إلى أن ارتفاع فاتورة الأدوية لم يكن من حيث القيمة فحسب بل من حيث الكمية أيضا. كما ساهم ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية ذات الجزيئات التي لا تزال محمية بحق الملكية على مستوى السوق الدولية في ارتفاع هذه الفاتورة. وبهدف تسوية وضعيات سوء التسيير المتعددة للسوق الوطنية للأدوية لاسيما تلك المسجلة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 وتنظيم القطاع سيتم إخضاع استيراد المنتوجات الصدلانية انطلاقا من 2012 لرقابة «صارمة»، حسب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وفي هذا الصدد صرح الأمين العام لوزارة الصحة «عبد الله بوشناق» «إننا بصدد وضع كل القواعد من أجل تنظيم سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ و المطارات تحت إشراف صيادلة مكونين في هذا المجال». ويذكر أنه بالنسبة لسنة 2012 تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية للمتعاملين المعنيين بذلك خلال اجتماع نظم في منتصف شهر نوفمبر الماضي، وكانت وزارة الصحة قد أكدت أنه في إطار برامج الاستيراد يلتزم كل منتج باستيراد الكميات المرخص بها أي خلال الثلاثة أشهر التي تلي تسليم هذه البرامج طبقا لدفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد، واستنادا إلى ذات المصدر فإن المستورد ملزم بتقديم شهريا عرض حول وضعية احتياطاته التجارية. وفي سنة 2010 تراجعت فاتورة استيراد الأدوية من طرف الجزائر بنسبة قاربت 5 بالمائة وهي «الأهم» منذ القرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي 2009 حول منع استيراد الأدوية المصنوعة محليا، وللإشارة فإن نسبة استيراد الأدوية تراجعت ب 4.66 بالمائة لتقدر ب1.66مليار دولار في سنة 2010 مقابل 1.74 مليار دولار في سنة 2009 و1.86 مليار دولار في سنة 2008.
