دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وزارة التربية إلى وضع حد لما وصفه ب«لامبالاة مديريات التربية في حل مشاكل القطاع»، وحمّل المجلس هذه الأخيرة مسؤولية تأخر الدروس وصرف مخلفات الأساتذة المالية لشهري جويلية وديسمبر الماضيين. أعرب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، خلال اجتماع مكتبه الولائي بالعاصمة الذي خصص لمناقشة مختلف انشغالات الأساتذة المالية والإدارية، عن استيائه جراء «ما يجري على مستوى مديرية التربية للجزائر غرب أين تم تسجيل العديد من الخروقات»، خاصة غلق باب الحوار بالرغم من برمجة جلسات عمل لطرح مختلف مشاكل الأساتذة، حسب كناباست الذي انتقد «تقصير» ذات المديرية وعدم تحكمها في الحركات الاحتجاجية التي نظمت على مستوى العديد من الثانويات منذ بداية العام الدراسي، مشيرا إلى أنها لم تأخذ هذه الحركات بجدية من أجل إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل المطروحة، والمتمثلة أساسا في الاكتظاظ، غياب التدفئة تدهور الهياكل النقص في التأطير، مضيفا أن «ما زاد الطين بلة هو عدم التزام مديرية التربية بجدول صرف المخلفات المالية لشهري جويلية وديسمبر المتعلقة بساعات الدعم والساعات الإضافية». ودعت نقابة كناباست وزارة التربية إلى «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه المشاكل مع ضرورة فتح باب الحوار الجدي وعدم إتباع سياسة المراوغة والتهرب من المسؤولية مع ضرورة احترام الشريك الاجتماعي واستشارته قبل الشروع في أي إجراء يمس الأساتذة».