وافق المجمع الروسي فيمبيلكوم على التنازل عن الأغلبية من رأسمال متعامل الهاتف «جيزي» للدولة الجزائرية، وأفاد بيان لوزارة المالية أن الطرفين وقعا يوم السبت الماضي «بروتوكول اتفاق» حيث أكدا عن نيتهما في مواصلة إجراءات هذا التنازل. واستنادا إلى ذات البيان فإن «وزارة المالية وفيمبيلكوم وقعا في 7 جانفي بروتوكول اتفاق أكدا من خلاله نيتهما في مواصلة المباحثات قصد بحث إجراءات تنازل محتمل للدولة الجزائرية من قبل أوراسكوم تيليكوم هولدينغ عن أكبر حصة من رأسمال فرعها أوراسكوم تيليكوم ألجيري»، وتملك فيمبيلكوم أغلبية رأسمال أوراسكوم تيليكوم هولدينغ (51.7 بالمائة) الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر المعروفة بالاسم التجاري «جيزي». وحسب وزارة المالية فقد أكد مجمع فيمبيلكوم مالك جيزي الجديد «اهتمامه بإيجاد اتفاق مع الدولة الجزائرية تتنازل بموجبه أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي تملك 96.81 من أوراسكوم تيليكوم الجزائر عن أغلبية رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر»، وأضاف ذات المصدر أن «تسيير ووسائل مراقبة تسيير أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستوزع بين أوراسكوم تيليكوم هولدينغ والدولة الجزائرية طبقا للترتيبات التي يبقى الاتفاق عليها بين الطرفين»، وفي هذا الصدد «التزمت كل من الدولة الجزائرية وفيمبيلكوم بالشروع في تقييم شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومباشرة مفاوضات حول البنود والشروط التي يمكن من خلالها أن يتم التنازل عن أغلبية رأسمال شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية»، وأوضح ذات المصدر أن الاتفاق يمنح للطرفين «حرية وقف المفاوضات الجارية في أي وقت»، وأشار إلى أن الطرفين «أكدا عزمهما على التعاون من أجل تطوير أوراسكوم تيليكوم الجزائر» بإبرام هذا الاتفاق. وجاء بيان وزارة المالية غداة إعلان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» إعادة شراء الجزائر ل51 بالمائة من رأسمال متعامل الهاتف النقال جيزي طبقا لحق الشفعة المعلن في 2009 والذي يمنح الدولة الجزائرية أولوية إعادة اقتناء جميع الحصص المتنازل عنها من قبل المساهمين الأجانب في الجزائر، وجرت مفاوضات خلال الأشهر الأخيرة في سرية تامة تم تأكيدها في أكتوبر 2011 من قبل وزير المالية «كريم جودي» خلال زيارة المسؤول الأول لفيمبلكوم «جو أو لوندر» إلى الجزائر، وكانت فيمبلكوم قبل هذه المفاوضات قد رفضت التنازل عن جازي أهم فرع لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ ثم اقترحت أكثر من 7.8 مليار دولار للدولة الجزائرية حسب تصريحات المسؤول السابق للمجمع الروسي اليكسندر ايزوزيموف بالجزائر، ورفضت الدولة الجزائرية هذا الاقتراح بحيث أكدت في ماي 2011 على لسان وزيرها الأول «أحمد أويحيى» ضرورة ممارسة حق الشفعة على «جيزي».