دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» البلدان العربية إلى تسجيل وتسويق الأدوية الجزائرية بأسواقها. وقال «ولد عباس»، أمس على هامش اجتماع اللجنة الفنية العربية العليا للأدوية، أن الجزائر سجلت 5683 دواء من بينها 912 نوعا عربيا، في حين تعاني الأدوية الجزائرية من «صعوبة التسجيل» بالبلدان العربية، داعيا هذه الأخيرة لمعاملة الإنتاج الجزائري بنفس المعاملة التي يحظى بها إنتاجها، وأكد «ولد عباس» أنه ابتداء من هذه السنة ستتغير الأمور، وقال في هذا الشأن «إذا كانت الجزائر تسجل الأدوية العربية وسمحت بالاستثمار العربي فوق ترابها يوجد هناك حد أدنى للأدوية الجزائرية التي يجب على الدول العربية أن تسجله»، وأضاف أن الحكومة الجزائرية تسعى جاهدة من أجل ضمان «المعاملة بالمثل» مع الدول العربية لتسجيل الأدوية الجزائرية وتسويقها، وتساءل وزير الصحة «إذا كانت بعض المخابر الجزائرية العمومية والخاصة تصدر منتوجاتها إلى الخارج فلما لا يتم ذلك مع الدول العربية»، مشددا على أن الأدوية الجزائرية تحظى بالنوعية وتخضع للمراقبة الجيدة والمتابعة. وفي سياق متصل كشف «جمال ولد عباس» أن الاستثمارات العربية في الجزائر في مجال الأدوية بلغت أكثر من 380 مليون دولار أمريكي خلال 2011، أكد وزير الصحة أن الاستثمارات العربية للأدوية المقدرة ب أكثر من 380 دولار تمثل «912 دواء من بين 5683 نوع مسوق بالجزائر»، وتأتي المخابر الأردنية، حسب «ولد عباس»، في مقدمة البلدان العربية التي استثمرت بالجزائر ب130 مليون دولار تليها المخابر السعودية ب70 مليون دولار ثم الإماراتية ب26 مليون دولار والمصرية ب20 مليون دولار فالتونسية ب 10 ملايين دولار، وفي هذا الصدد أبرز أن الحكومة الجزائرية تدعم وتشجع الدول العربية التي تنوي الاستثمار في الجزائر في مجال الأدوية. وذكر «ولد عباس» بالمجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل توفير الأدوية للمواطنين وبأسعار معقولة، مشيرا إلى إعادة تنظيم السوق والتقليص من فاتورة الأدوية التي بلغت خلال السنة الماضية 2.5 مليار دولار أمريكي، مؤكدا على تشجيع إنتاج واستهلاك الأدوية الجنيسة لتصل مع آفاق 2014 إلى نسبة 70 بالمائة من الاستهلاك. للإشارة فقد شارك في هذا الاجتماع بالإضافة إلى الجزائر كل من الأردن ومصر وفلسطين وجزر القمر واليمن وموريتانيا والمملكة العربية السعودية ممثلة لدول الخليج.