كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس ، أن الاستثمارات العربية في الجزائرفي مجال الأدوية بلغت أكثر من 380 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2011. وأكد وزير الصحة خلال افتتاحه لاشغال اللجنة العربية الفنية للدواء أنالاستثمارات العربية للادوية المقدرة بأكثر من 380 دولار تمثل "تسجيل 912 دواءمن بين 5683 نوع مسوق بالجزائر". وتأتي المخابر الأردنية - حسب ولد عباس - في مقدمة البلدان العربيةالتي استثمرت بالجزائر ب130 مليون دولار تليها المخابر السعودية ب70 مليون دولارثم الاماراتية ب 26 مليون دولار والمصرية ب20 مليون دولار فالتونسية ب 10 مليوندولار. وأبرز في هذا الصدد أن الحكومة الجزائرية تدعم و تشجع الدول العربية التيتنوي الاستثمار في الجزائر في مجال الأدوية. وشدد وزير الصحة على ضرورة اقامة سياسة عربية موحدة للأدوية تدخل في إطارالتعاون العربي-العربي و جنوب-جنوب مهمتها التكفل بتنظيم و توزيع و مراقبة الأدويةوضمان فعاليتها و توفيرها للشعوب العربية البالغ عددها 300 مليون مواطن. ودعا في نفس الإطار الى تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجالصناعة الادوية من أجل "تقليص التبعية" إلى الخارج لهذه المادة التي وصفها "بالحيويةوالاستراتيجية"معتبرا أن هذه التبعية تشكل "خطورة" أكبر من التبعية الغذائية. وذكر بالمجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل توفير الادوية للمواطنين وبأسعارمعقولة مشيرا الى اعادة تنظيم السوق و التقليص من فاتورة الادوية التي بلغت خلالالسنة الفارطة 2.5 مليار دولار أمريكي مؤكدا على تشجيع انتاج و استهلاك الادويةالجنيسة لتصل مع افاق 2014 الى نسبة 70 بالمائة من الاستهلاك. ودعا وزير الصحة البلدان العربية الى تسجيل و تسويقالادوية الجزائرية بأسواقها، مشيرا أن الجزائر سجلت 5683 دواء من بينها 912 نوع عربي في حين تعاني الادوية الجزائريةمن "صعوبة التسجيل" بالبلدان العربية داعيا هذه الاخيرة لمعاملة الانتاج الجزائريبنفس المعاملة التي يحظى بها انتاجها. وأكد ولد عباس أنه ابتداء من هذه السنة ستتغير الامور. وقال في هذاالشأن : "اذا كانت الجزائر تسجل الأدوية العربية و سمحت بالاستثمار العربي فوقترابها يوجد هناك حد أدنى للادوية الجزائرية التي يجب على الدول العربية أن تسجله". وأضاف أن الحكومة الجزائرية تسعى جاهدة من أجل ضمان "المعاملة بالمثل"مع الدول العربية لتسجيل الأدوية الجزائرية و تسويقها. وتساءل وزير الصحة : "اذا كانت بعض المخابر الجزائرية العمومية والخاصةتصدر منتوجاتها الى الخارج فلما لا يتم ذلك مع الدول العربية "مشددا على ان الادويةالجزائرية تحظى بالنوعية و تخضع للمراقبة الجيدة و المتابعة. يذكر أن مجمع صيدال التابع للقطاع العمومي قام بالتعاون مع مخابر وطنية تابعة للقطاع الخاص بعدة محاولات لتسجيل الادوية الجزائرية ببعض البلدان العربية الا أن هذه المحاولات لم تثمر. محمد.س