أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «عبد الكريم منصوري» أن الاستثمارات خارج المحروقات المحققة في الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية قد بلغت 25 مليار دولار أي حوالي 2000 مليار دينار. وقال «منصوري» أن 33 بالمائة من هذه الاستثمارات خارج المحروقات أي 8.25 مليار دولار تعتبر استثمارات مباشرة أجنبية، معتبرا أن هذه الأخيرة لم «تشملها» القاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وأوضح «منصوري»، خلال ملتقى نظمه أمس بالعاصمة منتدى رؤساء المؤسسات حول ترتيب دعم الاستثمار، أن هذه المشاريع «المنجزة فعلا وليست مصرح بها فقط» تخص أساسا قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة والنقل، وأضاف المسؤول أنه فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية «المصرح بها» عام 2011 لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد تضاعفت بثلاث مرات مقارنة ب 2010 مع الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات تعد من بين ال 7900 مشروع المسجل عام 2011، وهي تخص قطاعات الصناعة والأدوية والصناعي الغذائي ومواد البناء. ومن جهة أخرى لاحظ «منصوري» أنه «منذ إدخال عام 2009 قانون 51/49 بالمائة إننا نلاحظ تصريحا أكبر بالاستثمارات المباشرة الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات»، وأضاف يقول أن ذلك «قد يبدو متناقضا بالنسبة للبعض إلا أنه الواقع»، وحسب تقديرات منتدى رؤساء المؤسسات فإن الاستثمارات التي تمر عبر الوكالة تمثل ما بين 10 و15 بالمائة من مجموع الاستثمارات في الجزائر. وكان «منصوري» قد صرح في شهر ديسمبر الماضي أنه في عام 2011 تضاعفت الاستثمارات في الجزائر مقارنة بعام 2010 ب047 7 مشروعا جديدا مصرحا به بقيمة تقارب 300 1 مليار دينار، كما أضاف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات أنه يرتقب في مجال التشغيل توفير 140770 منصب شغل جديد من خلال 7047 مشروعا جديدا تم تسجيله سنة 2011 أي ضعف ما سجل سنة 2010، ويعود هذا الارتفاع في الاستثمارات بشكل أساسي إلى 7023 مشروعا قام بها مستثمرون وطنيون (99.71 بالمائة في المجموع) بقيمة 850.6 مليار دينار حسب ما أكدته الأرقام المؤقتة للوكالة. وتمثل الاستثمارات الأجنبية من خلال 24 مشروعا مصرحا به مقابل 6 في سنة 2010 نسبة 33 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات، حيث بلغت 423 مليار دينار، كما أكدت الوكالة ذاتها أن الاستثمارات الوطنية يمكن أن توفر حوالي 128200 منصب شغل أي بنسبة 91 بالمائة من مجموع مناصب الشغل، فيما يرتقب أن توفر المشاريع الاستثمارية الخاصة بالأجانب 12520 منصب شغل أي (9 بالمائة من الرقم الإجمالي) ، وفي ذات السياق أوضح ذات المصدر أن انتعاش الاستثمارات راجع بشكل أساسي إلى استقرار التشريع سنة 2011 وبخاصة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في صالح الاستثمار والمؤسسة لاسيما خلال مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الأخير والقرارات التي اتخذت خلال ثلاثية 28 ماي 2011 المخصصة لدعم المؤسسة وترقية المحيط المناسب للاستثمار. ومن حيث قطاعات النشاط فإن أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات تشير إلى أن جميع النشاطات قد سجلت ارتفاعا فيما يخص القيم وعدد المشاريع المسجلة لاسيما الصناعة بحجم 497 مليار دينار و920 مشروعا التي من المتوقع أن توفر 32770 منصب شغل، وخلص المدير العام للوكالة في الأخير إلى أن «تلك المشاريع أصبحت تكتسي أهمية في القطاع الصناعي وفي النشاطات ذات التكنولوجيا وترمي إلى تقليص فاتورة الواردات لاسيما في قطاعات الصناعة الصيدلانية والميكانيك ومواد البناء».
