ارتفعت قيمة الإستثمارات في الجزائر إلى 1300 مليار دينار (نحو 18 مليار دولار) خلال الشهور 11 من العام 2011،فيما كانت في حدود 479 مليار دينار (6.5 مليارات دولار) العام 2010. و ذكر تقرير صادر عن الوكالة الجزائرية الوطنية لتطوير الإستثمار أنه تم تسجيل 7047 مشروعا مصرحا به بقيمة 1300 مليار دينار منها 7023 مشروعا جزائريا بقيمة 850.6 مليار دينار و 24 مشروعا أجنبيا بقيمة 423 مليار دينار( 5.7 مليارات دولار) وهو ما يشكل 33 بالمائة من قيمة الإستثمارات الإجمالية. و فيما يتعلق بتصنيف المشاريع المصرح بها تأتي مشاريع قطاع النقل في الصدارة ب 3942 مشروعا متبوعة بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 1235 مشروعا،والصناعة ب 920 مشروعا والخدمات ب 803 مشروعا والسياحة ب 51 مشروعا والزراعة ب 29 مشروعا. و عزا المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري هذا الارتفاع"الهام"للاستثمارات إلى استقرار التشريع خلال العام 2011 فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات من خلال دعم المؤسسات وتطوير مناخ ملائم للاستثمار. و سجلت كل النشاطات ارتفاعا من حيث قيمة وعدد المشاريع المصرح بها،بخاصة في مجال الصناعة من خلال 920 مشروعا بقيمة 496.84 مليار دينار (أكثر من 39 بالمائة من حجم الإستثمارات) وينتظر أن ينشئ 37770 فرصة عمل جديدة. و قال منصوري"إنه بشكل عام تكتسي هذه المشاريع أهمية أكثر فأكثر في القطاع الصناعي و في النشاطات الحاملة للتكنولوجيا و الرامية إلى تقليص فاتورة الواردات لا سيما في مجال الصناعة الصيدلانية و الميكانيكية و مواد البناء". و أشار التقرير إلى أن مجالات الطاقة لا سيما إنتاج الكهرباء والصفائح الشمسية و الزراعة الغذائية والكمياء وتحويل النفايات والزجاج استقطبت استثمارات هي الأخرىوقد صنف القطاع السياحي في المركز الثاني من حيث قيمة الإستثمارات بحجم قارب 429.34 مليار دينار( 33.72 بالمائة من إجمالي الإستثمارات) و تمثل في 51 مشروع مع إنشاء 15 ألف فرصة عمل جديدة. و استقطبت الخدمات استثمارات بقيمة 149.96 مليار دينار متبوعة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 101.76 مليار دينار والنقل ب 73.8 مليار دينار والزراعة ب 16.55 مليار دينار والصحة ب 4.9 مليار دينار.و قال منصوري إن هذه المشاريع ستنشئ 140 ألف فرصة عمل جديدة ما يعادل ضعف الوظائف العام 2010.
