قال وزير الشؤون الخارجية «مراد مدلسي»، الذي قاد الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع الوزاري ال9 لمجموعة 5+5 المنعقد بروما، أن الجزائر تؤيد وضع تصور شامل من شأنه أن يفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة حول ظاهرة الهجرة. وأضاف «مدلسي» «لقد أجمع الوزراء على أنه لا يمكن إيجاد حل لظاهرة الهجرة إلا في إطار تصور شامل»، مضيفا أن «الوفد الجزائري أكد على ضرورة تجاوز الرؤى النظرية والتفكير بجد في إعداد برامج ملموسة تنفيذية تسمح بتجسيد هذا الاتفاق حول وضع تصور شامل من شأنه أن يفضي إلى تحقيق نتائج»، ومن جهة أخرى أفاد «مدلسي» بأنه «تم وصف موقف الجزائر بالوجيه كما اتفقنا على أن تسمح القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المجموعة والمقرر عقدها بمالطا ليس فقط بالتعريف بوضعية الهجرة بل أيضا أن تكون قادرة على تثمين التوصيات حول الإجراءات التطبيقية، علما أن مسألة الهجرة تخص كل بلدان المجموعة»، وتابع وزير الشؤون الخارجية قائلا «لهذا الغرض فإن هذه البلدان مكلفة بتوفير كل العناصر حتى لا يكون التضامن في تسيير تدفق الهجرة فقط مصرحا به بل أن يكون فعليا»، مضيفا أنه «تم الاتفاق على مبدأ تنظيم ملتقى حول هذه المسألة بأحد بلدان المجموعة لم يتم بعد تعيينه»، وفي هذا الصدد كشف «مدلسي» أن «موريتانيا بإمكانها احتضان هذا الملتقى علما أن هذا البلد قد عين ليرأس بمعية مالطا الاجتماع الوزاري ال10 لمجموعة الحوار». ومن جانب آخر أشار رئيس الديبلوماسية الجزائرية إلى أن الوزراء ناقشوا أيضا الوضع بالبلدان التي خرجت من «الثورات الشعبية»، كما تطرقوا إلى «سبل مرافقة هذه البلدان ضمن حركتها الرامية إلى الانتقال إلى الديمقراطية لاسيما إنعاش اقتصادها من خلال استثمارات تعد باستحداث مناصب عمل»، كما ذكر «مدلسي» بأن الاتحاد الأوربي وضع لهذا الغرض مخططا أطلقت عليه تسمية «الربيع» ينص على توفير خلال 2011-2013 موارد مالية ضرورية بقيمة 500 مليون أورو لفائدة البلدان الشريكة المسجلة ضمن سياسة الجوار وعلى ضرورة أن «تستفيد البلدان التي خرجت من هذه الأزمات من أولوية الحصول على هذه الموارد»، وقال في هذا السياق «الوفاق الآخر الذي طرح وأكدت عليه الجزائر هو كون جنوب المتوسط بحاجة إلى أن يحظى باهتمام الإتحاد الأوروبي ليس في مجال الموارد المالية بل في مجال الاستماع والشراكة». وفي معرض حديثه عن المسائل الجهوية التي تم التطرق إليها لاسيما مسار السلم في الشرق الأوسط والوضع في سوريا أكد «مدلسي» أنه «بخصوص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لاحظنا أننا أمام انسداد بسبب تعنت إسرائيل»، وأوضح في هذا السياق أن «الجهود المبذولة إلى حد الآن لم تكلل بالنجاح حيث سيتعين على المجموعة الدولية التجند من أجل تمكين فلسطين من إقامة دولة مستقلة وتمكين هذه الدولة من التوصل إلى العودة إلى السلم و الأمن بالمنطقة»، وبخصوص سوريا قال الوزير أن «هناك وفاق يقضي بأنه يتحتم علينا التوصل إلى وقف العنف»، مذكرا بأن «الوفد الجزائري ألح على ضرورة وقف العنف مهما كانت الأطراف المسؤولة عنه. وليس هناك حل آخر لهذه المسألة غير الذي اقترحته الجامعة العربية المتمثل في إقامة حوار بين السوريين»، وأضاف أنه «يجب على هذه المعارضة أن تصبح أكثر تناسقا وممثلة وفق مخطط الجامعة العربية حول سوريا في نوفمبر 2011 والتي تم تأكيدها في جانفي الفارط»، مذكرا بأن العديد من الوفود ألحت على «ضرورة أن يبرز على المستوى العربي حل سياسي للأزمة السورية تحت إشراف الجامعة العربية»، وذكر في هذا السياق بندوة «أصدقاء الشعب السوري» المقرر بتونس يوم 24 فيفري، مضيفا أن وفود مجموعة 5+5 تساءلت عن الأهداف المرجوة من هذه الندوة، وأوضح مدلسي أنه سيتم التطرق إلى العديد «من السبل خلال هذه الندوة خاصة فيما يتعلق بالوضعية الإنسانية بسوريا»، ملحا على ضرورة «تنظيم مساعدات بطريقة شفافة وتفادي أن يكون ذلك فرصة للتدخل في شؤون تخص سيادة سوريا».