أكدت الجزائر تأييدها لوضع تصور شامل من شأنه أن يفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة حول ظاهرة الهجرة، من خلال تجاوز الرؤى النظرية والتفكير بجد في اعداد برامج ملموسة تنفيذية تسمح بتجسيد هذا الاتفاق حول وضع تصور شامل من شأنه أن يفضي إلى تحقيق نتائج. وقال وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي الذي قاد الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع الوزاري ال9 لمجموعة 5+5 المنعقد بروما أنه ''تم وصف موقف الجزائر بالوجيه كما اتفقنا على أن تسمح القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المجموعة والمقرر عقدها بمالطا ليس فقط بالتعريف بوضعية الهجرة، بل أيضا أن تكون قادرة على تثمين التوصيات حول الاجراءات التطبيقية علما أن مسألة الهجرة تخص كل بلدان المجموعة''. كما صرح وزير الشؤون الخارجية لهذا الغرض فإن ''هذه البلدان مكلفة بتوفير كل العناصر حتى لا يكون التضامن في تسيير تدفق الهجرة فقط مصرح به بل أن يكون فعليا'' مضيفا أنه ''تم الاتفاق على مبدإ تنظيم ملتقى حول هذه المسألة بأحد بلدان المجموعة لم يتم بعد تعيينه''. في هذا الخصوص كشف السيد مدلسي أن ''موريتانيا بإمكانها احتضان هذا الملتقى، علما أن هذا البلد قد عين ليرأس بمعية مالطا الاجتماع الوزراي ال10 لمجموعة الحوار''. من جانب آخر، أشار رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن الوزراء ناقشوا أيضا الوضع بالبلدان التي خرجت من ''الثورات الشعبية'' كما تطرقوا إلى ''سبل مرافقة هذه البلدان ضمن حركتها الرامية إلى الانتقال الى الديمقراطية لاسيما انعاش اقتصادها من خلال استثمارات تعد باستحداث مناصب عمل''. وقد ذكر السيد مدلسي بأن الاتحاد الأوربي وضع لهذا الغرض مخططا أطلقت عليه تسمية ''الربيع'' ينص على توفير خلال 2011-2013 موارد مالية ضرورية بقيمة 500مليون أورو لفائدة البلدان الشريكة المسجلة ضمن سياسة الجوار وعلى ضرورة أن ''تستفيد البلدان التي خرجت من هذه الأزمات من أولوية الحصول على هذه الموارد''. وقال في هذا الصدد ''الوفاق الآخر الذي طرح وأكدت عليه الجزائر هو كون جنوب المتوسط بحاجة إلى أن يحظى باهتمام الإتحاد الأوروبي ليس في مجال الموارد المالية، بل في مجال الاستماع والشراكة''. وفي معرض حديثه عن المسائل الجهوية التي تم التطرق إليها لاسيما مسار السلم في الشرق الأوسط والوضع في سوريا، أكد السيد مدلسي أنه ''بخصوص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لاحظنا أننا أمام انسداد بسبب تعنت اسرائيل''. وأوضح في هذا السياق أن ''الجهود المبذولة إلى حد الآن لم تكلل بالنجاح حيث سيتعين على المجموعة الدولية التجند من أجل تمكين فلسطين من إقامة دولة مستقلة وتمكين هذه الدولة من التوصل إلى العودة إلى السلم والأمن بالمنطقة''. وبخصوص سوريا قال الوزير إن ''هناك وفاق يقضي بأنه يتحتم علينا التوصل إلى وقف العنف''، مذكرا بأن ''الوفد الجزائري ألح على ضرورة وقف العنف مهما كانت الأطراف المسؤولة عنه. وليس هناك حل آخر لهذه المسألة غير الذي اقترحته الجامعة العربية المتمثل في إقامة حوار بين السوريين''. وأضاف أنه ''يجب على هذه المعارضة أن تصبح اكثر تناسقا وممثلة وفق مخطط الجامعة العربية حول سوريا في نوفمبر 2011 وتم تأكيدها في جانفي الفارط''، مذكرا بأن العديد من الوفود ألحت على ضرورة أن يبرز على المستوى العربي حل سياسي للأزمة السورية تحت إشراف الجامعة العربية''. وذكر في هذا السياق بندوة ''اصدقاء الشعب السوري'' المقرر بتونس يوم 24 فيفري، مضيفا أن وفود مجموعة 5+5 تساءلت عن الأهداف المرجوة من هذه الندوة. وأوضح الوزير أنه سيتم التطرق إلى العديد ''من السبل خلال هذه الندوة خاصة فيما يتعلق بالوضعية الإنسانية بسوريا'' ملحا على ضرورة ''تنظيم مساعدات بطريقة شفافة وتفادي أن يكون ذلك فرصة للتدخل في شؤون تخص سيادة سوريا''.