قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الذي قاد الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع الوزاري التاسع لمجموعة 5+5 المنعقد بروما أن الجزائر تؤيد وضع تصور شامل من شأنه أن يفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة حول ظاهرة الهجرة. وأوضح مدلسي قائلا " لقد أجمع الوزراء على أنه لا يمكن إيجاد حل لظاهرة الهجرة إلا في إطار تصور شامل" مضيفا أن " الوفد الجزائري أكد على ضرورة تجاوز الرؤى النظرية و التفكير بجد في اعداد برامج ملموسة تنفيذية تسمح بتجسيد هذا الاتفاق حول وضع تصور شامل من شأنه ان يفضي إلى تحقيق نتائج". من جهة أخرى أفاد مدلسي بأنه " تم وصف موقف الجزائر بالوجيه كما اتفقنا على أن تسمح القمة المقبلة لرؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في المجموعة و المقرر عقدها بمالطا ليس فقط بالتعريف بوضعية الهجرة بل أيضا أن تكون قادرة على تثمين التوصيات حول الاجراءات التطبيقية علما أن مسألة الهجرة تخص كل بلدان المجموعة". كما صرح وزير الشؤون الخارجية " لهذا الغرض فان هذه البلدان مكلفة بتوفير كل العناصر حتى لا يكون التضامن في تسيير تدفق الهجرة فقط مصرح به بل أن يكون فعليا" مضيفا أنه " تم الاتفاق على مبدأ تنظيم ملتقى حول هذه المسألة بأحد بلدان المجموعة لم يتم بعد تعيينه". في هذا الخصوص كشف مدلسي أن " موريتانيا بامكانها احتضان هذا الملتقى علما أن هذا البلد قد عين ليرأس بمعية مالطا الاجتماع الوزراي ال10 لمجموعة الحوار". من جانب آخر أشار رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن الوزراء ناقشوا ايضا الوضع بالبلدان التي خرجت من " الثورات الشعبية" كما تطرقوا إلى " سبل مرافقة هذه البلدان ضمن حركتها الرامية إلى الانتقال إلى الديمقراطية لاسيما انعاش اقتصادها من خلال استثمارات تعد باستحداث مناصب عمل". و قد ذكر مدلسي بأن الاتحاد الأوروبي وضع لهذا الغرض مخططا أطلقت عليه تسمية "الربيع" ينص على توفير خلال 2011-2013 موارد مالية ضرورية بقيمة 500 مليون يورو لفائدة البلدان الشريكة المسجلة ضمن سياسة الجوار و على ضرورة أن "تستفيد البلدان التي خرجت من هذه الأزمات من أولوية الحصول على هذه الموارد". و قال في هذا الصدد "الوفاق الآخر الذي طرح و أكدت عليه الجزائر هو كون جنوب المتوسط بحاجة إلى أن يحظى باهتمام الإتحاد الأوروبي ليس في مجال الموارد المالية بل في مجال الاستماع و الشراكة". و في معرض حديثه عن المسائل الجهوية التي تم التطرق إليها سيما مسار السلم في الشرق الأوسط و الوضع في سوريا أكد مدلسي أنه "بخصوص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لاحظنا أننا أمام انسداد بسبب تعنت اسرائيل". و أوضح في هذا السياق أن "الجهود المبذولة إلى حد الآن لم تكلل بالنجاح حيث سيتعين على المجموعة الدولية التجند من أجل تمكين فلسطين من إقامة دولة مستقلة و تمكين هذه الدولة من التوصل إلى العودة إلى السلم و الأمن بالمنطقة". و بخصوص سوريا قال الوزير أن "هناك وفاق يقضي بأنه يتحتم علينا التوصل إلى وقف العنف" مذكرا بأن "الوفد الجزائري ألح على ضرورة وقف العنف مهما كانت الأطراف المسؤولة عنه. و ليس هناك حل آخر لهذه المسألة غير الذي اقترحته الجامعة العربية المتمثل في إقامة حوار بين السوريين". و أضاف أنه "يجب على هذه المعارضة أن تصبح اكثر تناسقا و ممثلة وفق مخطط الجامعة العربية حول سوريا في نوفمبر 2011 و تم تأكيدها في جانفي الفارط" مذكرا بأن العديد من الوفود ألحت على ضرورة أن يبرز على المستوى العربي حل سياسي للأزمة السورية تحت إشراف الجامعة العربية". و ذكر في هذا السياق بندوة "اصدقاء الشعب السوري" المقرر بتونس يوم 24 فيفري مضيفا أن وفود مجموعة 5+5 تساءلت عن الأهداف المرجوة من هذه الندوة. و أوضح الوزير أنه سيتم التطرق إلى العديد "من السبل خلال هذه الندوة خاصة فيما يتعلق بالوضعية الإنسانية بسوريا" ملحا على ضرورة "تنظيم مساعدات بطريقة شفافة و تفادي أن يكون ذلك فرصة للتدخل في شؤون تخص سيادة سوريا.