سارع الوزير الأول، «أحمد أويحيى»، إلى عقد اجتماع طارئ أمس مع عدد من القطاعات الوزارية من أجل تخصيص مخطط استعجالي للتكفل بمنكوبي فيضانات ولاية الطارف يخّص اتخاذ كافة التدابير وعلى رأسها إطلاق برنامج تكميلي من السكنات مع تحديد عدد المنكوبين المعنيين بالحصول على تعويضات لإعادة ترميم منازلهم، إضافة إلى التعويضات الخاصة بالفلاحين المتضرّرين. أفاد وزير الموارد المائية، «عبد المالك سلال»، أن اجتماعا حكوميا يكون قد عقده أمس رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، مع الوزير الأوّل «أحمد أويحيى» من أجل إطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة بالكارثة التي عرفتها ولاية الطارف في الأيام الماضية بسبب الأمطار الطوفانية التي أدّت إلى إغراق حوالي 20 ألف هكتار من الأراضي وإتلاف المحاصيل وكذا تضرّر عدد كبير من السكنات بعد أن غمرتها المياه كلّيا. وعلى ضوء ذلك سيتقرّر مخطط استعجالي للتكفل بكافة المنكوبين والمتضّررين من هذه الكارثة الطبيعية التي قلّل الوزير «سلاّل» من حجمها بعد أن أكد أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة بأن «الوضعية متحكم فيها وكل شيئ على ما يرام الآن». وأشار إلى أن التدابير المتوقع اتخاذها تتعلّق بإعداد بطاقية خاصة بكافة المتضّررين ومن ثم إعداد مخطط تكميلي يشمل إعادة الإسكان وتهيئة البنايات المتضرّرة وكذا تقديم تعويضات للفلاحين. وأشاد المتحدّث بما أسماه «رد الفعل السريع» للسلطات المحلية بولاية الطارف في أعقاب هذه الكارثة، مؤكدا أن ما ستحصل عليه هذه الولاية سيكون مثيلا للمخطّط الذي استفادت منه ولاية غرداية قبل أربعة أعوام على إثر الفيضانات التي شهدتها هي الأخرى، ومن المتوقع أن يتم استكمال تنفيذ البرنامج الخاص قبل الصيف المقبل «لقد طالبنا من السكان المتضّررين التفهّم لأن الدولة تتحمّل كل مسؤولياتها للتكفل بها في أقرب الآجال»، على حدّ قوله. وفي انتظار تجسيد ذلك أوضح «سلال» أنه يتمّ حاليا تزويد المنكوبين بالأغطية والمواد الغذائية الضرورية، متحدّثا عن إحصاء أوّلي لتضرّر 12 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية. ونفى في سياق كلامه أن يكون سبب الفيضانات التي ضربت هذه الولاية الواقعة في أقصى الشرق راجع إلى عملية تفريغ فائض مياه سدود المنطقة، وبحسب تبريراته فإن الأمر يعود أساسا إلى الكميات المعتبرة من الأمطار المتساقطة والتي وصلت في ظرف قصير إلى 130 ملم. وزيادة على ذلك ذكر «عبد المالك سلاّل» أن ذوبان الثلوج التي تساقطت بالمنطقة بداية هذا الشهر أدى إلى امتلاء سدود «بوقوص» و«مكسة» و«الشافية» بنسبة 100 بالمائة، مضيفا أنه نجم عن هذه الوضعية فيضان قياسي في مياه الوديان بمعدّل 1540 متر مكعب في الثانية (فيضانات غرداية 2008: 2000 متر مكعب في الثانية). واعترف في السياق ذاته بأن التوقعات بخصوص التساقط كانت تشير إلى حوالي 70 ملم من الأمطار. ولفت الوزير إلى أن المشروع الذي قامت به مصالحه من أجل صرف مياه الوديان المتسرّبة من السدود على مستوى الطارف لحماية 11500 هكتار من الأراضي سمح بتخفيف الأضرار بعد أن تمّ استكمال جزء منه، وأضاف أن تعليمات قدّمت خلال الزيارة الوزارية أمس الأول بضرورة استكمال أشغال هذا المشروع قبل حلول فصل الشتاء المقبل، مثلما أورد أن هناك مشروعين لإنجاز سدّين الأوّل في منطقة «بوخروفة» الذي أطلقت مناقصته الأسبوع الماضي، إضافة إلى سدّ آخر بمنطقة «بولعطال» توقع أن تنتهي الدراسة الخاصة بإنجازه مع مطلع العام المقبل على أقصى تقدير. وردّ وزير الموارد المائية على المشكّكين في قدرة السدود على استيعاب الكميات الهائلة من الأمطار وكذا احتمال فيضانها لنقص تدابير الحماية، بالإشارة إلى أن هذه المنشآت تتوفر على كل معايير السلامة من الناحية التقنية «فالسدود أنشأت من أجل استيعاب المياه وكما تعرفون نحن نعرف هذه السنة موسما جيّدا من حيث كميات التساقط». وتشير أرقامه إلى أن 26 سدّا على المستوى الوطني امتلأت بنسبة 100 بالمائة مما أدى إلى فيضانها، وحدّد استثناء واحدا يشهد عجزا في الامتلاء على مستوى ولاية معسكر لنقص التساقط، فيما وصلت نسبة الامتلاء الوطني للسدود إلى 73 بالمائة.