أكد وزير السياحة و الصناعات التقليدية اسماعيل ميمون أمس أنه “لن تكون هناك خصخصة للمؤسسات الفندقية العمومية مستقبلا، و أن هذه المنشآت ستبقى ملكا للدولة“، كاشفا عن رصد مبلغ 58 مليار دينار لعصرنة و إعادة تأهيل 70 مؤسسة فندقية عمومية. و أوضح الوزير في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن “70 وحدة فندقية عمومية معنية بإعادة تأهيل تجهيزاتها و مرافقها بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة“، مؤكدا أن “أغلبية هذه المؤسسات لم تستفد من عمليات العصرنة منذ تاريخ إنجازها الراجع إلى سنوات السبعينات“. كما شدد ميمون على ضرورة “ايلاء أهمية كبرى لإعادة تكوين عمال الفنادق وفق برنامج تكويني يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال مما سيساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة وهو الرهان الذي تواجهه أغلبية المؤسسات الفندقية بالجزائر“. و في ذات السياق أكد الوزير أن قطاع السياحة بالجزائر “يعاني من نقص في قدرات الإيواء الذي يقدر ب90 ألف سرير و المنتظر أن يتدعم مستقبلا بنحو 70 ألف سرير إضافي بمجرد الانتهاء من إنجاز 700 مشروع استثماري تابع للخواص رصد له مبلغ مالي قدر ب 4 ملايير دولار“. و لدى تطرقه لوضعية السياحة الجزائرية في الوقت الراهن أبدى ميمون عدم رضاه للأرقام المحققة في هذا المجال مقارنة مع ما تزخر به الجزائر من إمكانيات سياحية تؤهلها لأن تكون من بين أبرز الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من طرف السياح الأجانب. و اعتبر الوزير الوكالات السياحية من بين “أبرز الأطراف التي تقع عليها مسؤولية استقطاب السياح الأجانب” ، مشيرا إلى تسجيل “نقص في تسويق المنتوج السياحي الجزائري داعيا هذه الوكالات إلى “تكثيف عملها بهدف إعادة بعث السياحة الجزائرية و استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب“.