أكد اليوم الاثنين ، وزير السياحة و الصناعات التقليدية اسماعيل ميمون ، أنه "لن تكون هناك خوصصة للمؤسسات الفندقية العمومية مستقبلا و ان هذه المنشآت ستبقى ملكا للدولة" كاشفا عن رصد مبلغ 58 مليار دينار لعصرنة و اعادة تأهيل 70 مؤسسة فندقية عمومية. و أوضح الوزير في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن "70 وحدة فندقية عمومية معنية باعادة تأهيل تجهيزاتها و مرافقها بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة" مؤكدا أن "أغلبية هذه المؤسسات لم تستفد من عمليات العصرنة منذ تاريخ انجازها الراجع الى سنوات السبعينات". كما شدد السيد ميمون على ضرورة "ايلاء أهمية كبرى لاعادة تكوين عمال الفنادق وفق برنامج تكويني يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال مما سيساهم في تحسين نوعية الخدما ت المقدمة و هو الرهان الذي تواجهه أغلبية المؤسسات الفندقية بالجزائر". و في ذات السياق أكد الوزير أن قطاع السياحة بالجزائر "يعاني من نقص في قدرات الإيواء الذي يقدر ب90 ألف سرير و المنتظر أن يتدعم مستقبلا بنحو 70 ألف سرير اضافي بمجرد الإنتهاء من انجاز 700 مشروع استثماري تابع للخواص رصد له مبلغ مالي قدر ب 4 ملايير دولار". و لدى تطرقه لوضعية السياحة الجزائرية في الوقت الراهن أبدى السيد ميمون عدم رضاه للأرقام المحققة في هذا المجال مقارنة مع ما تزخر به الجزائر من امكانيات سياحية تؤهلها لأن تكون من بين أبرز الوجهات السياحية الأكثر اقبالا من طرف السياح الأجانب. و اعتبر الوزير الوكالات السياحية من بين "أبرز الأطراف التي تقع عليها مسؤولية استقطاب السياح الأجانب" مشيرا الى تسجيل "نقص في تسويق المنتوج السياحي الجزائري داعيا هذه الوكالات الى "تكثيف عملها بهدف اعادة بعث السياحة الجزائرية و استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب