قررت الحكومة الجزائرية إلغاء سياسة خصخصة الفنادق العمومية والسير في برنامج لتحديثها بتكلفة تقدر بحوالي 800 مليون دولار. وقال وزير السياحة الجزائري إسماعيل ميمون في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية اليوم الإثنين "لن تكون هناك خوصصة للمؤسسات الفندقية العمومية مستقبلا وإن هذه المنشآت ستبقى ملكا للدولة". وكشف ميمون عن تخصيص الحكومة 58 مليار دينار ( حوالي 800 مليون دولار) لتحديث وإعادة تأهيل 70 فندقا عموميا بهدف تحسين نوعية الخدمات، مؤكدا أن "أغلبية هذه الفنادق لم تستفد من عمليات التحديث منذ إنجازها في السبعينيات". واعتبر أنه من "الأهمية الكبرى" إعادة تدريب عمال الفنادق وفق برنامج يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال "ما سيساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة وهو الرهان الذي تواجهه أغلبية المؤسسات الفندقية بالجزائر". وأشار الوزير الجزائري إلى أن قطاع السياحة في الجزائر "يعاني من نقص في قدرات الإيواء الذي يقدر ب90 ألف سرير والمنتظر أن يتدعم مستقبلا بنحو 70 ألف سرير إضافي بمجرد الإنتهاء من إنجاز 700 مشروع استثماري تابع للخواص رصد له مبلغ مالي قدر ب 4 مليارات دولار". وأعرب ميمون عن عدم رضاه لوضعية السياحة في البلاد "مقارنة مع ما تزخر به الجزائر من إمكانيات سياحية تؤهلها لأن تكون من بين أبرز الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من طرف السياح الأجانب" محملا الوكالات السياحية الجزائرية مسؤولية استقطاب السياح الأجانب.