صرح مدير الكتاب والمطالعة العمومية لدى وزارة الثقافة السيد رشيد حاج ناصر لموقع الإذاعة الجزائرية أن عدد المكتبات الحالية على المستوى الوطني التي توافق “المعايير المطلوبة” لا يتجاوز ال15 مكتبة. وقال السيد حاج ناصر خلال محاضرة حول دور السلطات العمومية في دعم قطاع الكتاب وتحسين المطالعة العمومية نشطها بمركز الصحافة لجريدة المجاهد أن المطالعة تطرح “مشكل كبير” لوزارة الثقافة خصوصا في ظل عزوف الشباب عن القراءة وهيمنة وسائل الإعلام والاتصال الحديثة. ومن جهة أخرى اعتبر ذات المتحدث أن شبكة توزيع الكتاب هي “محل انشغال كبير لدى الوزارة” وصرح أن الوزارة تفكر في تشكيل هيئة مكونة من دور النشر ومؤسّسات الطبع والتوزيع العمومية والخاصة على رأسها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. وفي سياق آخر قال المسؤول أن الوزارة تخطط لإنجاز 450 مكتبة للمطالعة العمومية في كل أنحاء الجزائر من الآن إلى غاية 2014 (300 مكتبة ستكون جاهزة مع نهاية عام 2012) إضافة إلى أكثر من 1500 من المكتبات المدرجة في برنامج مكتبة لكل بلدية. وأضاف “منذ سبتمبر 2011 كل ولاية جزائرية صار لديها مكتبة متنقلة تحمل خصائص ووظائف المكتبات التقليدية نفسها وأن وزارة الثقافة هي في طريق تكوين الفوج الثاني من مسيري هذا النوع من المكتبات. وعن المركز الوطني للكتاب قال السيد حاج ناصر أن “الوزارة اقترحت تأسيسه في الفترة 2002- 2003 تحت تسمية المرصد الوطني للكتاب إلى غاية صدور المرسوم الخاص به عام 2009 مضيفا “مازلنا نتفاوض على تصنيفه ونحن ننسق في هذا الشأن مع الوظيف العمومي ووزارة المالية” على حد تعبيره. ونفى السيد حاج ناصر أن يكون دور هذا المركز مراقبة الكتب وإنما سيتمثل أساسا في “إجراء التحقيقات والتحاليل حول مستوى القراءة بالبلاد وتقديم الدراسات والاقتراحات حولها” لافتا إلى أن مقره المؤقت هو بالمكتبة الوطنية (فرانز فانون)إلى حين إنجاز المقر الخاص به في 2014. وأوضح المسؤول أن وزارة الثقافة وفي إطار صندوق دعم الإنتاج الأدبي والنشر “دعمت 3000 عنوان منذ عام 2007 وأنه تم التعامل في هذا المجال مع 120 دار نشر”. وعن سؤال حول تطبيق الاتفاق الذي وقعته وزارتا الثقافة والتربية الوطنية عام 2010 والمتعلق بإجبارية المطالعة في الأطوار التعليمة الثلاثة للمنظومة التربوية اكتفى السيد حاج ناصر بالقول أن اللجنة المشتركة التي نصبت لتطبيقه “لا زالت مستمرة في عملها”.