بلغ العدد الإجمالي لمناضلين «الأفلان» الذي قدّموا ملفات الترشيح للتشريعيات 3409 مترشح من بينهم 702 امرأة، وإدراكا من قيادة الحزب صعوبة الانتقاء فإنها اعتمدت «معايير صارمة» قال عنها «بلخادم» إنها تتجه نحو اختيار الأكثر قدرة على حصد الأصوات «تفاديا للأخطاء السابقة» على حدّ قوله. اعترف «عبد العزيز بلخادم» بأن المعركة الانتخابية لن تكون سهلة ما دفعه إلى تجديد التأكيد بأن حزبه سيراعي «معايير الكفاءة لأنه يجب أن تكون لدينا كتلة برلمانية أقدر على الإسهام كون الأمر يتعلق بتعديل الدستور»، وتعهّد بأن تكون نسبة المرونة «صفر» عندما يتعلق الأمر ب «المصداقية والنزاهة وطهارة الفكر والجيب»، متوعدا أنه «لا تسامح عندما تكون لدينا معطيات بهذا الشأن». ومن هذا المنطلق يعتقد أن «الأفلان» انفرد في طريقة العمل التي اختارها لاعتماد قوائم المرشحين بداية من التعليمة التي أصدرها قبل خمسة أشهر والتي تخصّ كيفية سحب الاستمارات. وأفاد العدد الإجمالي للمترشحين الذين سحبوا هذه الاستمارات 3409، من بينهم 702، فيما وصل عدد المترشحين الذين يقل عمرهم عن 40 سنة 744، 21.8، كما ترشح 66 مجاهدا و153 من أبناء الشهداء، زيادة على ترشح 2094 من ذوي المستوى الجامعي. وذكر «بلخادم» أن الترشيحات مرّت بعدة مراحل بدءا من دراسة الاستمارات على مستوى مكاتب القسمات ثم مكاتب المحافظات من دون أن تكون لها صلاحية الإقصاء أو الترتيب على أن تكتفي فقط بإعطاء الرأي عن المعلومات التي تتضمنها استمارة المترشح ثم ترفعها بعد ذلك إلى القيادة المركزية، وأوضح أن «هذا الإجراء لا يعني أننا لا نثق في القيادات لكن فقط من أجل أن نعطي الفرصة للجميع». وأضاف أن المكتب السياسي الذي شرع في اجتماعات متواصلة من 20 فبراير الماضي عكف على دراسة الملفات مرّت عبر ثلاث مراحل أوّلها الإطلاع على أسماء المترشحين مع الاستماع إلى رأي أمناء المحافظات، ولفت إلى أن هذه العملية تمت من خلال اعتماد الكثير من المعايير في التقييم التقني مثل سنوات النضال والمسؤوليات التي تمّ تقلّدها سواء في الحزب أو الدولة أو حتى الحكومة وكذا معايير الشعبية والنزاهة. ويكون المكتب السياسي قد شرع منذ الجمعة الماضي في التقييم السياسي للمترشحين خصوصا الأقدر على كسب الأصوات، ووفق ذلك سيتم وضع قائمة أولية من المرشحين المحتملين أقرب إلى عدد المقاعد في كل ولاية، متوقعا استكمال هذه العملية يوم 16 مارس الحالي على أقصى تقدير ليأتي الدور على المرحلة الثالثة المتعلقة بحصر القائمة بعدد المقاعد وكذا تحديد المستخلفين مع ضبط رأس القائمة في الفترة بين 18 إلى 20 من الشهر الحالي.