استنكر المدير العام للأمن الوطني، الجنرال «عبد الغاني الهامل»، الاعتداء الذي تعرّض له كل من الزميلين «حنان دريس» الصحفية بيومية «تربين دي لاكتور» و«محمد قادري» مصوّر يومية «وقت الجزائر»، واعتبر أن السلوك الذي صدر عن أعوان الأمن في حقهما بداية الأسبوع المنقضي لا يشرّف السلك الذي ينتمون إليه، وهو ما دفع به إلى فتح تحقيق أدى إلى تحديد هوية هؤلاء وفرض عقوبات في حقهم. أكدت مصادر موثوقة من المديرية العامة للأمن الوطني أن الجنرال «عبد الغاني الهامل» أبدى تضامنه الكامل مع الأسرة الإعلامية نتيجة ما لحق بالزميلين «محمد قادري» و«حنان دريس» إثر تعرّضهما للإهانة والاعتداء الجسدي من طرف أعوان كان من المفروض أن يسهلا لهما مهمتهما في توصيل الرسالة الإعلامية للمواطن، وأشارت المصادر إلى أن المسؤول الأول على سلك الأمن بدا ساخطا من التصرّف الذي صدر من بعض أعوان الأمن في حق الزميلين. وحسب ما حصلت عليه «الأيام» من معلومات فإن المدير العام للأمن الوطني أشرف شخصيا على عقد اجتماعات لبحث الأسباب التي أدّت إلى تعرّض الزميلة «حنان دريس» من يومية «تريبين دي لاكتور» الصادرة باللغة الفرنسية عقب انتشار صورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكذا حملة التضامن الكبيرة التي لقيتها من طرف الأسرة الإعلامية، وأشارت مصادرنا إلى أن الجنرال «الهامل» أكد بأنه لن يتقبّل مثل هذه الاعتداءات خاصة وأنه حرص منذ مجيئه على رأس هذا السلك من أجل بناء علاقة قوية تقوم على الاحترام مع الصحافيين. وذكرت مصادرنا أن من بين النتائج التي أدت إلى تحديد هوية المعتدين على الزميلة «حنان» مع تسليط عقوبات صارمة في حقهم جاءت بتعليمات مباشرة من طرف الجنرال «عبد الغاني الهامل» الذي أبلغ مساعديه في اجتماعات عقدت بمقر المديرية العام للآمن الوطني بأنه لن يتقبّل سلوكات من مثل هذا النوع كونها تسيئ إلى سلك الأمن. واللافت أن الزميلة الصحفية تعرّضت لاعتداءات أقل ما يقال عنها أنها مشينة ومؤسفة لكونها صادرة من أعوان أمن كان من المفروض أن مهمتهم حمايتها وتسهيل عملها في تغطية احتجاج متقاعدين الجيش الوطني الشعبي أمام مبنى البرلمان. ولم يختلف موقف المسؤول الأول على سلك الأمن في الجزائر في حالة المصوّر «محمد قادري» من يومية «وقت الجزائر» الذي تعاملت معه مصالح الأمن بطريقة مهينة وهو ما أظهرته صور التقطها بعض الزملاء المصوّرين الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني في المناسبة ذاتها التي تعرّضت فيها «حنان دريس»، حيث انهال عليه عدد من الأعوان بالضرب وانتزعت منه آلة التصوير بحجة أنه ليس من حقه تغطية احتجاج متقاعدي الجيش. وقد أخذت قضية الزميلين أبعادا كبيرة خاصة أمام استنكار النقابة الوطنية للصحفيين التي طالبت بتسليط أقصى العقوبات على المعتدين، كما ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحادثة، زيادة على حملة التضامن الواسعة التي أبداها المنتسبون إلى هذه المهنة حيث صنعت صور «حنان دريس» و«محمد قادري» الحدث في الأيام الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة «التويتر» و«الفايسبوك»، ومن المرتقب تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصال للمطالبة بتوفير الحماية للصحفيين وتوقيف التعسّف الممارس ضدّهم أثناء تأدية واجبهم. تجدر الإشارة إلى أن الزميلين رفضا رفع دعوى قضائية ضد المعتدين، وفي غضون ذلك فإن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت أنها استقبلتهما واستمتعت إلى تصريحاتهما في أعقاب فتح تحقيق حول الأمر، كما شدّدت على أنها «حريصة على حريصة عل ضمان أمن الأفراد» وأكدت في سياق ذلك التزامها الكامل «بمحاربة أي شكل من أشكال التجاوزات».
