أوقعت عملية القرعة لاختيار الرقم التعريفي الوطني للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية، حزب جبهة التحرير الوطني في الرقم »05«، في حين حظي حزب الحرية والعدالة بالرقم »01«. وأعلنت لجنة مراقبة الانتخابات أنها اقترحت اعتماد ورقة تصويت تظهر فيها صورة رأس القائمة مع تسمية الحزب الذي ينتمي إليه زيادة على الرقم الوطني الذي أسفرت عنه عملية القرعة. أجرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أمس عملية القرعة الخاصة بتحديد الرقم التعريفي الوطني للأحزاب التي ستشارك في اقتراع العاشر من شهر ماي المقبل، وذلك بناء على مراسلة تلقتها مساء الأحد من طرف مصالح وزارة الداخلية، في حين تمّ الاتفاق على منح القوائم المستقلة ترتيبا خاصّا عن طريق الحروف الأبجدية على أساس ترتيب الدوائر الانتخابية وكذا أولوية تاريخ إيداع القوائم في الولايات. وقد اختلطت الأمور في بداية الأمر على أعضاء اللجنة بسبب عدم التفاهم بشأن قوائم ما يسمى ب »تكتل الجزائر الخضراء« على اعتبار أن الأحزاب المشكلة له، وهي »حمس« وحركتي »النهضة« و»الإصلاح«، دخلت بقوائم منفردة في بعض الولايات على غرار ولاية غرداية وكذا الدائرة الانتخابية واشنطن. وعليه فقد اضطرّت اللجنة إلى إضافة الأحزاب الثلاثة ليُصبح العدد الإجمالي 45 حزبا بدلا من 42 على اعتبار أن التكتل »ليس له الصفة القانونية للحزب« على حدّ تعبير محمد صدّيقي. وبخلاف هذا الإشكال الذي تمّ حلّه سريعا فإن القرعة جرت في ظروف عادية بحضور محضر قضائي وعدد من الملاحظين الأجانب الذين تلقوا بعض الشروحات من طرف أعضاء اللجنة حول العملية، وقد كانت الأنظار موجهة إلى من سيظفر بالرقم »01« الذي عاد في نهاية المطاف إلى حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه محمد السعيد، فيما كان الرقم »05« من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني، وكان للحركة الوطنية للطبيعة والنمو الرقم الأخير »45«. وحسب ما أفاد به رئيس لجنة مراقبة الانتخابات فإن هذه الأرقام الوطنية هي التي ستُعتمد في أوراق التصويت يوم 10 ماي، على أن يكون ذلك مرفوقا بصورة رأس القائمة في كل ولاية وتسمية الحزب الذي ينتمي إليه، لكن هذا يبقى مجرّد اقتراح للجنة في حين أن التوقعات تشير إلى اعتماد صورة رئيس الحزب في كل ورقة التصويت، لكن صدّيقي استدرك قائلا: »لقد قدّمنا مقترحنا وننتظر فقط صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتحديد المواصفات التقنية لورقة التصويت«. وبالعودة إلى نتائج عملية القرعة فإن الأحزاب المرشحة لكسب أكبر عدد من المقاعد إلى جانب الأفلان حصلت على أرقام متباينة، فجبهة القوى الاشتراكية نالت الرقم »17«، فيما حصل حزب العمال على الرقم »44«، وظفرت جبهة العدالة والتنمية التي يقودها جاب الله بالرقم »18«، كما ستظهر جبهة التغيير بالرقم »14«، والرقم »23« بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، أما »تكتل الجزائر الخضراء« فمنحته القرعة الرقم »40«. وحصلت الجبهة الوطنية الجزائرية على الرقم »38«، مثلما عاد الرقم »26« لحركة مجتمع السلم والرقم »34« لحركة النهضة، والرقم »36« لحركة الإصلاح، كما أوقعت القرعة حزب الحركة الشعبية الجزائرية لرئيسها عمارة بن يونس في الرقم »24«، وستحمل جبهة المستقبل التي يقودها عبد العزيز بلعيد الرقم »06«، وعاد الرقم 22 إلى جبهة الجزائرالجديدة، والرقم »33« لحزب عهد 54، والرقم »43« لحركة الانفتاح. وعموما فإن الأرقام توزّعت على كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات من 1 إلى 45 دون احتساب القوائم الحرّة التي تمّ الفصل فيها من خلال ترتيبها بالحروف الأبجدية. يأتي ذلك في انتظار الكشف عن تفاصيل ورقة التصويت في الأيام المقبلة، حيث صرّح محمد صدّيقي بهذا الخصوص أن مساعي اللجنة التي يرأسها فشلت في إقناع وزارة الداخلية باعتماد ورقة تصويت واحدة، لكنه يرى في توزيع الأرقام بالقرعة »انتصار لنا لأن اللجنة تعمل بكل حرية«. ونفى في سياق منفصل أن يكون قد قدّم استقالته من منصبه رغم إقراره بوجود »اختلاف في طريقة العمل« بين أعضاء اللجنة »وهذه هي الديمقراطية«، وبعد تأكيده أن القانون يمنع سحب الثقة من رئيس لجنة مراقبة الانتخابات أو تعويضه »إلا إذا استقال أو في حالة الوفاة«، فإنه أثار مسألة أخرى متعلقة بالانتداب للمترشحين عندما اتهم بعض المؤسسات العمومية بعدم تطبيق تعليمة وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الهيئة التي يرأسها بصدد إعداد طعون ومراسلة الوصاية وكذا لجنة الإشراف على الانتخابات حول هذه القضية، وتساءل: »ربما هناك خلفيات سياسية وراء هذا التماطل من طرف بعض المسؤولين«.
