دعت تنسيقية مهنيي الصحة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، وذلك في 14 ماي الجاري، ردا على اتهامات وزير الصحة جمال ولد عباس الذي اعتبر أن عمل النقابات تحركه أهداف سياسية. و بهذا الصدد قال “مرابط الياس” رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ان التنسيقية لو كانت لها أهداف سياسية أو تحركها أطراف ذات توجهات سياسية معينة لكانت استغلت فرصة ما قبل العاشر من ماي للضغط على الوزارة مضيفا ان هذا التوقيت من شانه السماح للتحضير الجيد للندوة الوطنية المزمع انعقادها لاحقا، كما دعت التنسيقية الوزير ولد عباس إلى جعل أولياته إصلاح قطاعه بدلا بالاهتمام بالدعاية للحملة الانتخابية و نشر المطويات – حسب مرابط- وبخصوص الشكوى التي رفعتها التنسيقية للوزارة قال مرابط أنها بصدد التحضير لملف يحتوي على كل الأدلة على الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها قطاع الصحة و التي تم إقرارها في نص الشكوى. من جانبه اتهم رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية “محمد يوسفي” الوزير بتجاوز كل الخطوط الحمراء ، وسوء تسيره لقطاع الصحة، حيث قال إن القطاع ومنذ الاستقلال لم يعرف وضعا كارثيا كالذي يعيشه حاليا، مضيفا أن هناك ملفات كثيرة مطروحة أمام الوزير لم يتمكن من إيجاد حلول لها، سواء ملف نقص الأدوية في المستشفيات، أو ملف لقاحات الأطفال، و ملف مرضى السرطان، و الأمراض المزمنة، مضيفا أن ما يحدث في المستشفيات أمر خطير يهدد صحة المرضى و الوزير لم يحرك ساكنا و انصب اهتمامه على الحملة الانتخابية. و اعتبر يوسفي أن من بين النقاط الحمراء التي تجاوزها الوزير و التي لا يمكن السكوت عنها هو عدم احترامه لحقوق النقابات، و منع ممثليها من دخول الوزارة، مضيفا أن القانون الجزائري يعترف بالنقابات و بحقها و لا يمكن للوزير أن يلغيها. الجدير بالذكر تدخل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إضرابا يدوم ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 7 ماي، في حين تواصل النقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية إضرابهم المفتوح، هذا و تعمل تنسيقية مهني الصحة على تنسيق إضراب يضم جميع النقابات.