الأطباء العامون يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي

واصل أمس، الأطباء العامون في مختلف مستشفيات الوطن إضرابهم لثلاثة أيام متتالية مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات، حيث بلغت نسبة الاستجابة 70 بالمائة على المستوى الوطني في ثاني يوم من الإضراب، مخيرين وزير الصحة جمال ولد عباس بين الاستجابة للمطالب أو شل القطاع.
وأكد الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن الأطباء العامين استجابوا لنداء النقابة وأضربوا عن العمل منذ أول أمس، موضحا أن نسبة الاستجابة للإضراب تباينت من ولاية لأخرى، حيث بلغت بولاية العاصمة 74 بالمائة، وبولاية بويرة 80 بالمائة، وبومرداس 48 بالمائة، وبليدة 92 بالمائة، وبجاية 85 بالمائة، وعين الدفلى 51 بالمائة، ومدية 60 بالمائة، وتيزي وزو 98 بالمائة، أما في عنابة وقسنطينة فبلغت الاستجابة 62 بالمائة، وفي وهران لم تتجاوز 44 بالمائة.
وفي هذا الصدد، دعا الدكتور الياس مرابط وزير الصحة إلى جعل أولياته إصلاح القطاع، معلنا أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة وذلك يوم 14 ماي الجاري، كما أكد أنه تم اختيار هذا التوقيت كرد على اتهامات وزير الصحة الذي اعتبر أن عمل النقابات تحركه أهداف سياسية، حيث أوضح المتحدث أن ممارسي الصحة لو كان لهم أهداف سياسية أو تحركها أطراف ذات توجهات سياسية معينة لكانت استغلت فرصة ما قبل العاشر من ماي للضغط على الوزارة، وأضاف أن هذا التوقيت من شأنه السماح للتحضير الجيد للندوة الوطنية المزمع انعقادها لاحقا.
وبخصوص الشكوى التي رفعتها التنسيقية للوزارة، قال مرابط إنها بصدد التحضير لملف يحتوي على كل الأدلة على الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها قطاع الصحة والتي تم إقرارها في نص الشكوى.
بالموازاة مع ذلك يواصل ممارسو الصحة العمومية الأخصائيين إضرابهم المفتوح الذي دخل أسبوعه الثالث بنسبة تعدت 75 بالمائة، مؤكدين انه لا جواب من طرف وزارة الصحة سوى التأكيد على خصم الأجور بداية من أول أيام الإضراب المفتوح .
و ندد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الأخصائيين الدكتور “محمد يوسفي” بالإجراء المتخذ من طرف وزارة الصحة والمتمثل في منعهم من دخول مقر الوصاية ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمين العام للوزارة بطلبه في آخر تعليمة وجهها إلى مديري المؤسسات الاستشفائية بخصم جميع أيام الإضراب في الشهر الواحد للأخصائيين يعد مخالفا للتشريعات المعتمدة في هذا المجال والتي تحث على الانتظار إلى نهاية الأزمة من أجل الفصل في قرار الخصم، لأنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين – يقول يوسفي - يقضي بتسوية المطالب العالقة، فإن الأمور قد تنتهي بإلغاء الخصم،كما كشف ذات المتحدث عن تنظيم اعتصام وطني يوم الاثنين المقبل في إطار خريطة عمل تنسيقية مهني الصحة.