نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، صحة اتهامات بعض التشكيلات السياسية لوجود حالات تزوير في الأصوات، مؤكدا أن الجزائريين قرّروا تجديد الثقة في «الأفلان» بحكم أنهم لا يثقون في التشكيلات الجديدة التي قرّرت دخول السباق. وصرّح في هذا الصدد: «إذا قرّر الشعب تجديد الثقة في هذه التشكيلات فإن هذا الخيار سيّد وليس لدينا أي تعليق عليه». دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية الأحزاب التي تحاول تبرير فشلها في التشريعيات بإلصاق تهمة التزوير للإدارة إلى «تقديم طعون لدى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي ستتولى إخطار لجنة الإشراف التي ستخطر بدورها العدالة بالأمر»، مؤكدا أنه أمام هؤلاء مهملة عشرة أيام لتقديم الشكاوى وإثبات أن كان كلامهم صحيحا، ولو أن «ولد قابلية» بدا واثقا من أن العملية تمت في ظروف تنظيمية عادية «وفي هدوء وسكينة» مثلما قال. وقد جاء هذا الردّ من طرف الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالعاصمة لإعلان النتائج، حيث أجاب على سؤال مرتبط باتهامات منسق الحملة الانتخابية ل «تكتل الجزائر الخضراء» بحدوث تجاوزات وتلاعب بالأصوات قائلا: «هذا الشخص مسؤول عن كلامه فهناك فترة طعون مفتوحة لاستقبال الشكاوى وهناك لجنة مراقبة وإشراف وكذا جهاز العدالة والمجلس الدستوري للنظر في كل الطعون»، منتقدا كلام «مقري» بأنه يريد من خلال هذه التصريحات «محاسبة الشعب الذي اختار الأفلان عن طريق تصويت استنجاد». وبحسب قراءة المتحدث فإن الجزائريين الذين صوّتوا اختاروا «الأشخاص الذين يعرفونهم وسبق لهم التسيير»، مبرّرا أن عدم إفراز النتائج عن تغيير في الخارطة السياسية بكون الأحزاب المعتمدة مؤخرا «لم يكن لها الوقت الكافي للتحضير والإقناع ببرامجها»، وأضاف بأنه ليس هناك من يفرض على الجزائر توجهاتها «ليس هناك من يملى علينا سياساتنا من الخارج مهما كانت قوته»، ثم أشار بشأن الملاحظين الدوليين إلى أنه «إذا قالوا إن العملية كانت شفافة فهذا ما يرضينا لأنها إرادة الشعب أما إذا قال الملاحظون الدوليون عكس ذلك فهذا أمر ثانوي بالنسبة لنا». ونفى «دحو ولد قابلية» أن تكون الإدارة قد خوّفت الناخبين من اختيار أحزاب أخرى غير المسيطرة حاليا على الساحة،وأضاف «الانتخابات جرت بإرادة الشعب وهذه الأحزاب كلها هي من دعت الشعب إلى اختيار ممثليه وإذا قرّر الشعب اختيار نفس التشكيلات السياسية فهذا خيار سيّد وليس لدينا أي تعليق نقوم به»، لافتا إلى أنه رغم بقاء نفس الأحزاب ذات الأغلبية إلا أن «هناك نواب جدد سيأتون إلى البرلمان بنفس جديد وروح جديدة للعمل على توفير مناخ الإصلاح والتغيير ليكون المجلس الجديد صاحب مبادرات تكون له صلاحيات مناقشة القرارات التي سوف تتخذ». أما بخصوص بقاء نسبة العزوف عند مستوى مرتفع فإن الوزير أكد بان هذا الأمر كان متوقعا منذ البداية، مشيرا إلى أن توجهات الجزائريين غالبا ما تكون أكثر نحو الانتخابات الرئاسية. وبشكل عام اعتبر «دحو ولد قابلية» النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية انعكاسا ل «تعكس تمسّك الشعب السيّد بقيم السلم والاستقرار وإصغائهم لنداء السلم والتضامن الدستوري ولمؤسسات الدولة من خلال الخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية من ولاية سطيف»، كما يرى بأن المعطيات التي أسفرت عنها العملية الانتخابية بمثابة «تمسّك الشعب بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح في كنف السلم والسكينة». ويضيف أيضا أن الشعب أكد من خلال اختياره لممثليه في المجلس الشعبي الوطني «على إرادته للأخذ بزمام مصيره بنفسه بوعي وحرية وفرض خياره السيّد«، مضيفا في الشأن ذاته أن النتائج غير الرسمية «ترجمت هذا التوجه بكل أمانة»، وعلى حدّ تعبيره فإن «هذه الانتخابات كانت عرسا مميزا لربيع ديمقراطي حرّ وأصيل عزّز دعائم الوحدة الوطنية»، تجدر الاشارة أن نسبة المشاركة في تشريعيات العاشر ماي بلغت 42.36 بالمائة.
