الشعب يرفض التغيير

الأفلان يخالف كل التوقعات ويحصد 220 مقعدا

الأفلان يفوز ب220 مقعدا بتصويت على الرئيس بوتفليقة
أعلن أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، والتي تنقل خلالها 9 ملايين و 178 ألفا و56 مواطنا نحو صناديق الاقتراع للتصويت بقوة على الاستقرار والاستمرارية، واستجابوا لدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخير، حيث فاز حزب جبهة التحرير الوطني ب220 مقعدا من بين ال462 بالمجلس الشعبي الوطني، أي أن الحزب العتيد يحتاج الى 12 مقعدا اضافيا فقط للحصول على الأغلبية المطلقة.وبعد أن قدم الوزير خلال الندوة الصحفية التي أعلن فيها نتائج الاستحقاقات، شكر الادارة للجهاز الأمني والحماية المدنية الذين سهروا على تأمين مراكز الاقتراع، وتحدث أيضا عن الدور الهام الذي أداه أعوان ورؤساء هذه المراكز الانتخابية عبر كامل القطر الوطني، وأعلن ولد قابلية عن النتائج التي أفرزتها الانتخابات بمشاركة مقبولة تعدت نسبة ال42.36 بالمائة، حيث وكما كان متوقعا فاز الحزب العتيد بأغلبية المقاعد المخصصة للنواب في هذه العهدة التي طالما وصفت بالمصيرية، محرزا تقدما معتبرا مقارنة بتشريعيات 2007، ومتقدما بفارق كبير جدا عن ملاحقيه لاسيما حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي جاء ثانيا وتحصل على 68 مقعدا من بينهم 23 امرأة.ويتفق المتتبعون للشأن السياسي في قراءة لهذه النتائج التي نعتوها ب»طوفان الأفلان»، أن الشعب استجاب بوضوح لدعوة الرئيس عبد العزير بوتفليقة، الذي قال بصريح العبارة خلال خطابه يوم 8 ماي المنصرم بسطيف «انتمائي السياسي واضح ولا غبار عليه»، داعيا المواطنين للتصويت بقوة لصالح استقرار البلاد، وهذا فعلا ما سجلته تقارير مكاتب الاقتراع وبمختلف ولايات الوطن دون استثناء، فاز الأفلان وبرهن الشعب مرة أخرى ولاءه للرئيس، لكن هذه المرة في انتخابات تشريعية.أما عن التكتل الأحزاب الاسلامية «الجزائر الخضراء» التي شاركت من خلاله ثلاثة أحزاب، كل من حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح والنهضة فلم يتحصلوا سوى على 48 مقعدا من بينهم 7 نساء، علما أن «حمس» لوحدها كانت تحصلت على 52 مقعدا برلمانيا في تشريعيات 2007. وأضاف وزير الداخلية في عرضه لنتائج الانتخابات، أن جبهة القوى الاشتراكية التي عادت للمنافسة السياسية من جديد حصلت على 21 مقعدا من بينهم 7 نساء، فيما حصل حزب العمال الاشتراكي على 20 مقعدا من بينهم 10 نساء، تليه القوائم الحرة ب 19 مقعدا بينهم 5نساء.
ولم تبلغ جبهة العدالة والتنمية التي يتزعمها عبد الله جاب الله النتائج المرجوة، حيث لم يتحصل سوى على سبعة مقاعد من بينهم امرأة واحدة وهي زوجته النائبة المترشحة بولاية العاصمة، وجاء حزب العدالة وراء حزب موسى تواتي الجبهة الوطنية الجزائرية، متحصلا على 9 مقاعد من بينهم 3 نساء، فيما فاز حزب الحركة الشعبية الجزائرية على 6 مقاعد.و حصل حزب اسلامي اخر جبهة التغيير بقيادة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم على 4 مقاعد، فيما سجل حزب الطاهر بن بعيبش الأمين العام السابق لمنظمة أبناء الشهداء حضوره في العهدة التشريعية الجديدة ب5 مقاعد من بينهم امرأة واحدة.وفي الأخير أعتبر الوزير أنه بهذه المشاركة المتميزة يبرهن من خلالها الشعب مرة أخرى على الدرجة العالية من الحس المدني والوطني الذي يتميز به، وقال «إن نسبة المشاركة المحققة في هذه الإنتخابات هي بالفعل أحسن من تلك المسجلة خلال الإنتخابات السابقة 2007 إلا ان نسبة الامتناع عن التصويت تبقى قائمة ولو أنها لا تختلف في الكثير من حيث حجمها عما يتم تسجيله في مختلف الاستشارات الانتخابية لدول أخرى بما فيها الدول المتقدمة« وأضاف أنها رغم ذلك «عرسا متميزا لربيع الجزائر الأصيل».
الترتيب التقليدي يكرر نفسه مع «صعود ملحوظ للإسلاميين»
نتائج التشريعيات تكرس منطق «الجزائر استثناء»
ليلى/ع
أكدت النتائج التي تمخضت عن تشريعيات العاشر ماي، أن الجزائر فعلا تشكل الاستثناء، قياسا بالحاصل في المنطقة العربية أو ما يعرف ب»الربيع العربي»، وإن زادت نسبة النجاح بالنسبة للإسلاميين إلا أن احتفاظ الآفلان بالمرتبة الأولى يؤكد « الاستثناء».قلب الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوتفليقة بمناسبة الثامن ماي بسطيف، مجرى العملية الانتخابية، رأسا عن عقب، وفي الوقت الذي تنامت فيه مخاوف العزوف، خلال الحملة الانتخابية، عاكس الناخبون مجرى الأحداث، والتحقوا بمراكز الاقتراع وإن بقيت النسبة المسجلة ( 42.90 ) بالمائة بعيدة عن المعايير الدولية، إلا أن تجاوزها النسبة التي سجلت عام 2007 %35 بالمائة» خلق مفاجأة حقيقية. وأجمعت الآراء المستقاة من المحيط الإنتخابي أن خطاب الرئيس كان له مفعول السحر ، ودفع الناخبين على أداء حقهم الدستوري، كما ان ثم توافق على أن النسبة الإجمالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية تعد «استجابة« للدعوة الملحة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتوجه الى صناديق الاقتراع بكثافة في هذا الموعد المصيري بالنسبة للبلاد.
و دعا رئيس الدولة كل الشرائح والفئات« للتعبير عن اختيارها الحر في إنتخاب ممثليها من اي اتجاه او انتماء كانوا في هذه الانتخابات «التي اعتبرها «مغايرة لسابقتها متميزة من حيث المشاركة الأوسع لمختلف التيارات السياسية و كذا مشاركة واسعة منتظرة للنساء و الشباب على قوائم الترشيحات«. كما شدد على أن هذه الانتخابات «ستكون متميزة من حيث الضمانات العديدة« التي وفرت لتكون كما قال «كما يريدها الشعب نظيفة شفافة انتخابات ناجحة بفضل مساهمة الجميع«. وعاشت الأحزاب السياسية أمس وأول أمس، حالة من الذعر بسبب عدم اتضاح الرؤية بشأن من يفوز بالمرتبة الأولى وبالأخص عدد المقاعد التي تظفر بها، وتكرر المشهد في مقر التجمع الوطني الديمقراطي والآفلان وتكتل الجزائر الخضراء، حيث فضل أبو جرة سلطاني عقد لقاءين صحفيين، الأول كان على الثانية ونصف زوالا، لم تعجبه النسبة التي قدمت حينها، لما «قفزت من 4 بالمائة في العاشرة صباحا إلى 15 بالمائة منتصف النهار، وقال «هذا غير طبيعي و الأمر يحتاج إلى تساؤل»، لكن موقفه «تعدل» في لقاء صحفي ثاني على الخامسة ونصف، لما أشار بأن ارتفاع النسبة إلى 28 بالمائة «طبيعي» مقدما مبرراته، وهو الذي أقر في البداية ب»عزوف» عن صناديق الاقتراع، و»حذر» من تمديد العملية الانتخابية، التي يتوجب أن تتوقف وفقا للساعة القانونية «السابعة مساء».ورأى سلطاني « مبالغة في التصويت بالوكالة» وقال «لا نريد برلمانا بالوكالة ، ونفضل أن تكون النسبة 20 بالمائة لبرلمان ناقص شرعية على «تضخيم المشاركة إلى 60 بالمائة»، كما أنزعج من «تخصيص مكاتب لتصويت الأسلاك النظامية « وقال إنها «غير دستورية»، وأضاف أن العديد من الشبان هموا للتصويت لكنهم لم يجدوا أسماءهم في مراكز الانتخاب، ومراكز أخرى خلت من أوراق أحزاب لساعتين أو أكثر وجيء بدلها بأوراق أحزاب معينة.
و كانت عملية الاقتراع لهذه الانتخابات التشريعية قد إنتهت عبر كامل التراب الوطني على الساعة السابعة مساء ماعدا في 629 بلدية التي مددت فيها العملية بساعة واحدة قصد تمكين اكبر عدد ممكن من الناخبين من تأدية واجبهم الانتخابي. و تم بعد ذلك الشروع مباشرة في عملية فرز الاصوات بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والملاحظين الوطنيين والدوليين. و جرت عملية الإنتخابات في «ظروف عادية« و طبعتها مشاركة مقبولة للمواطنين في مختلف ولايات الوطن. و نظرا لوعيها بأهمية هذا الإستحقاق الذي يجري في ظل الإصلاحات السياسية و في ظروف إقليمية و دولية إستثنائية توجهت فئة الشباب بكثرة إلى صناديق الإقتراع في كل انحاء الوطن للإدلاء بأصواتهم للبرهنة على رغبتها في التغيير والتجديد و تمسكها بسيادة الوطن و إستقلاله. و كان العنصر النسوي ايضا حاضرا في كل مكاتب الاقتراع للادلاء بصوته لاسيما في الفترة المسائية و ذلك بعد التفرغ من الالتزامات والواجبات العائلية. من جهة اخرى كان رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية سليمان بودي قد صرح ساعات قبيل إختتام عملية الإقتراع أن الإنتخابات «جرت في أحسن الظروف عبر جميع ولايات الوطن«.
رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات يتحدث عن عدة تجاوزات
الأفلان في قفص الإتهام
ل.ع
قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ، محمد صديقي، إن اللجنة سجلت عدة تجاوزات منذ بداية عملية الاقتراع وقامت بإخطار اللجنة القضائية بهذه الخروقات كتابيا، وستعد تقريرا مفصلا بعد انتهاء العملية الانتخابية.وأكد صديقي ، إن لجنة مراقبة الانتخابات تلقت مئات الشكاوى والطعون تتعلق بالتجاوزات الحاصلة خلال سير عملية الاقتراع في عدة ولايات أهمها ملء الأظرف بأوراق تصويت خاصة بأحزاب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، وبعض القوائم الحرة في كل من العاصمة الجزائر وولايات المسيلة وتلمسان، وتوزيعها على المواطنين أمام مكاتب التصويت.وتسجل اللجنة تحرير وكالات بالجملة لصالح قوائم معينة، وصلت الى 1000 وكالة لصالح قائمة حرة ببلدية توات الكبرى في ولاية أدرار جنوب البلاد.وفي ولاية المسيلة ، سجلت اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات، قيام متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي ونائبه، بحملة انتخابية خارج الفترة القانونية وصبيحة يوم الاقتراع، وعدم توفير جميع أوراق التصويت الخاصة بالأحزاب السياسية في عدة مراكز ومكاتب، واكتشاف أسماء عديدة لأشخاص متوفين مدرجة ضمن قوائم المنتخبين. ويلفت صديقي الى الضغط على المواطنين للتصويت لصالح قوائم جبهة التحرير الوطني في ولاية تلمسان غرب البلاد، مع الإعتداء الجسدي على أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات في مركز إنتخاب ببلدية المقرية في العاصمة، من قبل رئيسة المركز المنتمية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فضلا عن عدم إحترام ترتيب أوراق التصويت بعدد من مكاتب التصويت، إلى جانب التجاوزات التي تحقق في صحتها اللجنة المستقلة على غرار التعليمات الشفوية الموجهة لأفراد الجيش بالإنتخاب لصالح قوائم جبهة التحرير الوطني، وعرقلة عمل المراقبين الدوليين خاصة مراقبي بعثة الإتحاد الأوروبي.وأكد صديقي أن لجنته بريئة من جميع هذه التجاوزات، محملا مسؤولية الفصل فيها للجنة الإشراف القضائي، مشددا على أن لجنته مسؤولة فقط على المعاينة والإخطار.واعتبر صديقي أن نسبة المشاركة في الانتخابات «تترجم بوضوح انكسار الثقة بين السلطة والشعب، وعدم قدرة السلطة بكل مكوناتها وأجهزتها الإعلامية وأحزابها على إقناع الناخبين»، موضحا أن «الأحزاب المستقلة عن فلك السلطة تدفع ثمن الممارسات السيئة للنظام خلال الاستحقاقات الماضية».
الأفلان
اعتبر الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسى، أن نسبة التصويت المسجلة «مرضية» بالنظر إلى «الحملة الشرسة التي تشكك في كل شيء والتي قادها دعاة المقاطعة»، مشيرا إلى أن «النسبة المسجلة للتصويت هي أفضل من تلك المسجلة في الدول العريقة في الديمقراطية».
تكتل الجزائر الخضراء
قال رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم عبد الرحمن سعيدي، «هناك ارتفاعا نسبيا محدودا (في المشاركة بالانتخابات) بالنظر إلى ارتفاع عدد الهيئة الناخبة».واعتبر أن الحملة الانتخابية التي قادتها أحزاب فاعلة كتكتل «الجزائر الخضراء» الذي يتألف من 3 أحزاب إسلامية «ساهمت في منع حدوث نتائج كارثية مضرة بالمسار الانتخابي في الجزائر».
جبهة القوى الاشتراكية
اعتبر المتحدث باسم جبهة القوى الاشتراكية الشافع بوعيش، أن «نسبة التصويت هي نتيجة طبيعية لسياسات السلطة التي دفعت الجزائريين إلى حالة الإحباط، وكسر مصداقية كل المؤسسات والأحزاب»، مشيرا إلى أن «هناك أطرافا في السلطة عملت أيضا على التشجيع على المقاطعة بشكل أو بآخر».
جبهة التغيير
اعتبر القيادي في جبهة التغيير يوسف طواهرية، أن نسبة المشاركة «لا تعني أبدا تحقيق دعاة المقاطعة أهدافهم ولا تصب في رصيدهم، بقدر ما تصب في الرصيد الخاسر للسلطة التي ساهمت في خلق مناخ غير صحي للانتخابات«، مؤكدا أن «الأحزاب السياسية هي التي استرجعت المصداقية مع الشعب».
الجبهة الوطنية الجزائرية
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، فاعتبر أن النسبة التي أعلنتها الحكومة «مبالغ فيها، ولم تتجاوز ما أعلن عنه»، مبديا اعتقاده بأن «هناك تلاعب من قبل السلطة بهذا الشأن، لأنه كان يهمها فقط أن تكون النسبة أكبر من انتخابات 2007