“محمد السعيد” يفكر في حل حزب الحرية والعدالة نهائيا

أعلن محمد السعيد رئيس حزب الحرية و العدالة أمس أن مستقبل تشكيلته السياسية مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها اللجوء إلى إعلان الحل النهائي للحرية و العدالة أو اتخاذ موقف موحد في إطار تكتل حزبي يضم كل الأحزاب الجادة في موفقها الرافض للواقع السياسي و الباحثة عن مخرج واضح من الأزمة ،وقال المتحدث أن النتائج المعلنة تمثل مفاجأة قد تكون لها تداعياتها على تركيبة الخارطة السياسية في الجزائر.
وأوضح المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن المكتب الوطني للحزب سيعقد اجتماعا طارئا للنظر في ما أسماه جدوى الاستمرار في العمل السياسي على خلفية النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية، التي قال أن الإدارة انتزعت منه خلالها أكثر من مقعد كان مؤكدا في كل من ولاية المسيلة و سطيف وغليزان و الوادي، مشيرا أن مستقبل تشكيلته السياسية مفتوح على كل الاحتمالات، بما فيها اللجوء إلى إعلان الحل النهائي للحرية و العدالة أو اتخاذ موقف موحد في إطار تكتل حزبي يضم كل الأحزاب الجادة في موفقها الرافض للواقع السياسي و الباحثة عن مخرج واضح من الأزمة على حد وصفه.
وقال المتحدث أن النتائج المعلنة تمثل مفاجأة قد تكون لها تداعياتها، مؤكدا على أنها تكريس للأمر الواقع و للمنطق السلطوي الذي يبقي على هشاشة هيبة الدولة وينفر من العمل السياسي النظيف ، وتساءل “محمد السعيد” عن المنطق الذي يمكن الرأي العام من قبول استحواذ الأفلان على نسبة لم يحصل عليها منذ دخول الجزائر مرحلة التعددية ب 220 مقعدا و هو الحزب الذي قال أنه دخل منهكا بقيادة سياسية مقسمة حاولت حسبه تهيئة الرأي العام للنتيجة من خلال حديث بلخادم عن مفاجأة في خضم الحملة الانتخابية تمثلت بعد ذلك في تصدره للمشهد البرلماني بزيادة بلغت 86 مقعدا ، وكذا استحواذ الأرندي على المرتبة الثانية ب 7 مقاعد إضافية لا يبررها أداؤه الميداني كمشرف على الحكومة حسب “محمد السعيد” ، حيث قال أن رفض زعيم الأرندي للتغيير وحديثه عن الاستمرارية تجسد من خلال النتائج المعلنة ، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي جاءت من أجل إعادة ترتيب المشهد السياسي بضم كفاءات وطنية جديدة أعيد تكريسه بالإبقاء على القوى السياسية نفسها ، معتبرا أن اللجوء إلى فتح الساحة السياسية هو إجراء تكتيكي قامت به السلطة ولا يعبر عن إرادة سياسية في تعميق المسار الديمقراطي عمليا.