تترقب الطبقة السياسية تقديم الوزير الأول أحمد أويحيى استقالته من منصبه خلال الساعات المقبلة قبل تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنتظر الأحد المقبل، كما تترقب في المقابل اتجاه بوصلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن خياراته لمرحلة ما بعد تشريعيات ال10 ماي التي تكاد تكون من وجهة نظر المتتبعين مرحلة انتقالية توكل مهمة تسييرها لحكومة انتقالية تتولى ملفين أساسين وهما: تنظيم الانتخابات المحلية المنتظرة في الخريف والإشراف على عملية تعديل الدستور الحالي. بعد إسدال الستار عن تشريعيات ال10 ماي وإعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري أمس الأول والتي عززت الفوز الكاسح للحزب العتيد ب221 مقعدا مبتعدا عن ملاحقيه بفارق كبير في المقاعد، تتجه أنظار الطبقة السياسية في الجزائر للخطوة المقبلة وهي خيارات الرئيس بوتفليقة بشأن الجهاز التنفيذي لمرحلة ما بعد التشريعيات، فمن المنتظر ومثلما ينص عليه الدستور أن يقدم الوزير الأول أحمد أويحيى استقالة فريقه الحكومي في 72 ساعة المقبلة قبل التنصيب الرسمي للغرفة السفلى والمرتقب الأحد المقبل، خاصة وأن حكومة أويحيى حاليا تضم وزراء مترشحين فازوا في التشريعيات ويتعلق الأمر بكل من الطيب لوح ورشيد حراوبية وموسى بن حمادي عن الأفلان وشريف رحماني عن الأرندي وعمار غول عن حمس وتنصيب المجلس قبل استقالة الحكومة يضعهم تحت طائلة قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وبالنسبة لخليفة أحمد أويحيى على في منصب الوزير الأول لمرحلة ما بعد تشريعيات ال10 ماي والتي تعدّ مرحلة استكمال مشروع الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة منتصف أفريل الفارط فإن المتداول في أروقة وكواليس السياسيين فإن الرئيس بوتفليقة سيرجح الخيار التكنوقراطي على الخيار الحزبي إلى غاية مراجعة الدستور الحالي وهي الخطوة المقبلة في مسار الإصلاحات السياسية، فمن وجهة نظر مصادرنا فإنه من المستبعد اختيار وزير أول من الأغلبية البرلمانية وهي الأفلان وإن كان الخيار مطروحا، حتى لا يفهم في خيار الرئيس توجه نحو ترجيح كفة النظام البرلماني في الدستور المقبل، وفي المقابل فإنه من غير المستساغ سياسيا احتفاظ أويحيى بمنصب الوزير الأول ليطلب التصديق على مخطط عمل حكومته من مجلس الأغلبية فيه للأفلان وبعدد غير بسيط من المقاعد 221 مقعدا مقابل 70 مقعدا للأرندي، فضلا عن حالة الغليان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية وأن أحد حلول التهدئة هي رحيل أحمد أويحيى. ومن بين الأسماء المرشحة لخلافة أويحيى في إطار الخيار التكنوقراطي الذي قد يلجأ إليه الرئيس بوتفليقة للمرحلة المقبلة وهي مرحلة انتقالية بملفين أساسين وهما: تنظيم الانتخابات المحلية المنتظرة الخريف المقبل ومراجعة الدستور، هو وزير الموارد المالية “عبد المالك سلال” المحسوب ضمن فريق وزراء الرئيس بوتفليقة، فهو شخصية تكنوقراطية غير محسوبة على أي حزب سياسي، كما تولى إدارة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة لاستحقاقي 2004 و2009 وأنه أكثر المؤهلين لتسيير وإدارة المرحلة المقبلة وإلى غاية الاحتكام إلى الدستور الجديد في اختيار الوزير الأول فإن الدستور الحالي يمنح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية بصفة مطلقة. كما تذهب المصادر نفسها إلى أن الرئيس بوتفليقة وفي إطار الخيار التكنوقراطي قد يلجأ إلى تغيير جذري للحكومة الحالية بالاستغناء عن خدمات ما لا يقل عن 11 وزيرا، وأن التغيير هذه المرة سيطال حتى الأسماء التي كان الاعتقاد أنها ثابتة وغير قابلة للتغيير، وهو ما يتماشى مع التوجهات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة صراحة من سطيف عشية التشريعيات والتي تعهد فيها بتسليم المشعل للشباب وإعفاء جيل الثورة من التسيير ولإعطاء نفس جديد للحياة السياسية في البلاد من جهة وامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية بتغيير رموز بعض القطاعات الوزارية التي تكاد لا تنقطع فيها الاحتجاجات، كما ينتظر أن يرفع الرئيس بوتفليقة من حصة النساء في الجهاز التنفيذي المقبل تماشيا مع التمثيل النسوي في المجلس الشعبي الوطني الذي قفز إلى 31 بالمائة نتيجة لقانون ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
