اجتمع مساء أول أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري والوزير الأول أحمد أويحيى و المثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم بمكتب رئيس المجلس وفق ما ذكرته مصادر برلمانية متطابقة أمس. و أشارت مصادرنا إلى أن الأمين العام للافلان كان أول الواصلين إلى المجلس ثم تبعه الوزير الأول ، في سلسلة لقاءات على مستوى عال بدأت الأسبوع الماضي وتواصلت خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لإعلان إصلاح دستوري وسياسي شامل وفق بعض المصادر السياسية. وقالت مصادر غير مؤكدة أن الاجتماع الثلاثي ليوم أمس الذي دام ثلاث ساعات وتبع اجتماعا في رئاسة الجمهورية ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة وبحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر صالح و رئيس المجلس الدستوري عبد القدر بسايح. وسأل الصحفيون ميلود شرفي القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي في كواليس المجلس الشعبي الوطني عن طبيعة هذه الاتصالات ، فرد باقتضاب انه أمر عادي أن يلتقي كبار مسؤولي الدولة. ويجهل كثير من النواب طبيعة هذه اللقاءات ، وخصوصا أن الاجتماع الذي عقد بعيدا عن الفضوليين بما في ذلك المكلفين بالبروتوكول. بعض المصادر الأفلانية أشارت إلى أن اللقاء يندرج ضمن المشاورات السياسية بين كبار مسؤولي الدولية قبل الإعلان عن خطوات إصلاحية ثورية في النظام السياسي الجزائري تضم تغيير الدستور الحالي، حيث ينتظر أن يعلن الأيام القليلة المقبلة عن تشكيل لجنة تتولى صياغة التعديلات الدستورية قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي قبل الخريف المقبل. وفق مصادرنا فإنه ينتظر أن يعلن السبت بمناسبة عيد النصر الموافق ليوم 19 مارس الذي يوصف بأنه التاريخ الحقيقي لاستقلال الجزائر عن الخطوط العامة لهذه الإصلاحات و إنشاء اللجنة المكلة بإعادة صياغة الدستور. وأثارت هذه اللقاءات انشغال كثير من النواب الذي يخشون حل المجلس الحالي، لكن تطمينات وردت إليهم في الساعات الماضية بأن حل المجلس مستبعد في مرحلة الحالية رغم وجود تيار قوي في الدولة يدعم اتخاذ قرار بهذا الخصوص. و أكدت قيادات الافلان والارندي رفضها لحل المجلس الحالي، وأكد بلخادم أن حل المجلس الشعبي الوطني ليس مطروحا في الرزنامة السياسية . ج ع ع