كشف المدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “عبد الكريم منصوري” عن قيمة المشاريع الاستثمارية في الجزائر خلال2011، والتي بلغت 1793 مليار دينار، مؤكدا على تعميم الشبابيك الموحدة للوكالة على جميع ولايات القطر الجزائري. أوضح “عبد الكريم منصوري” أن المجلس الوطني الاستثماري قد اعتمد 23 مشروعا استثماريا أجنبيا خلال سنة 2011 بلغت قيمته 415 مليار دينار، وهو ما يمثل 30 بالمائة من حجم الاستثمار الكلي للبلاد، حيث استحدث على إثرها 128 ألف منصب شغل دائم، وقد خصت هذه المشاريع قطاع الميكانيك والأدوية وصناعة البلاستيك، وأكد أن أثرها سيكون ممتازا على الاقتصاد الجزائري. وأكد ” منصوري” الذي حل أمس ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن عدد ملفات المشاريع الاستثمارية المحلية التي تم إيداعها خلال سنة 2011 على مستوى الشباك الموحد، فاق السبعة آلاف مشروع تم اعتمادها جميعا بقيمة 1378 مليار دينار جزائري ، واستحدث على إثرها 140 ألف منصب شغل دائم، موضحا أن 60 بالمائة من المشاريع المذكورة تتعلق بقطاع الصناعة، بينما 20 بالمائة منها تخص قطاع السياحة، فيما تخص باقي المشاريع قطاع الخدمات، أما عن الشبابيك الموحدة للوكالة أكد المتحدث أن العملية عممت على جميع ولايات القطر الجزائري، وفقا للقرار الحكومي المعتمد في جوان 2011، موضحا أنه تم توسيع صلاحيات المسؤولين على هذه الشبابيك بهدف تسهيل انطلاق المشاريع الاستثمارية، حيث تلعب الشبابيك الموحدة دورا تنسيقيا مع السلطات المحلية ومراعاة خصوصيات كل منطقة. أما بخصوص مشاريع الاستثمار الأجنبي، ذكر ذات المسؤول أن الشبابيك الموحدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أداة متميزة لترقية الاستثمارات وعامل دعم للتنمية المحلية، وتعتبر الوكالة أن تعميم الشباك الموحد بات حافزا للاستثمار، حيث أصبحت توفر على أصحاب المشاريع التنقل إلى ولايات أخرى للقيام بالإجراءات الإدارية. تجدر الإشارة أن قيمة الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد بلغت خلال الفصل الأول من سنة الفارطة ارتفاعا يزيد عن الضعف حيث انتقلت إلى 376.7 مليار دينار مقابل 135.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010. وحسب توقعات الوكالة ستكون سنة 2012 ” سنة جيدة “في مجال الاستثمارات، مستشهدة بالنتائج المسجلة خلال شهر مارس من السنة الفارطة لاسيما بعد دخول سريان الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لبعث الاستثمارات. هذا وسجل شهر مارس الفارط لوحده 317.8 مليار دينار من الاستثمارات، أي ما يعادل 9 مرات المبلغ المسجل في شهر فيفري والذي بلغ 36 مليار أي ما يعادل 14 مرة للمبلغ ذلك المسجل في شهر جانفي أين بلغ 22.6 مليار. وأكد “منصوري” في هذا السياق أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المجلسين الوزاريين لفائدة الاستثمارات ومحيط الأعمال ساهمت في إعطاء حركية ملموسة وتطوير للاستثمارات. ملك سالمي * شارك: * Email * Print
