تحولات كبيرة لكسب الرهانات ومجابهة التحديات المستقبلية بولايات الجنوب والغرب الجزائري

حققت ولايات جنوب البلاد، ضمن مختلف برامج التنمية تحولات عميقة في شتى المجالات، والتي تأتي في سياق كسب الرهانات التنموية، بما يسمح بمجابهة التحديات المستقبلية، ومتطلبات التطورات الاجتماعية المتنامية، وتتجلى هذه التحولات التي أضفت الكثير من التغيرات على واقع التنمية المحلية بإحدى عشر ولاية بجنوب وأقصى جنوب الوطن، في تجسيد العديد من المشاريع التي شملت مختلف قطاعات النشاط، وفي مقدمتها المشاريع المهيكلة الكبرى التي كان لها الأثر الواضح، في تطوير عديد القطاعات الحيوية، لا سيما ذات الصلة المباشرة بإطار الحياة المواطن، على غرار الموارد المائية والصحة والسكن والنقل والأشغال العمومية والفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
2 مليار دولار لإيصال المياه إلى سكان “الأهقار”
هذا وأعطت هذه المشاريع التي استفادت منها هذه الولايات، في إطار مختلف صيغ البرامج التنموية ومن بينها صندوق تنمية ولايات الجنوب، وبرامج دعم الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو والمخطط الخماسي المنقضي (2005-2009)، والحالي (2010-2014) دفعا لوتيرة التنمية المحلية، بما يسمح بالاستجابة للمتطلبات الملحة، ويبرز في هذا الصدد المشروع العملاق لجر المياه من منطقة عين صالح (750 كلم من عاصمة الأهقار)، والذي سمي بمشروع “القرن” الذي استفادت منها ولاية تمنراست، والذي يعكس إرادة الدولة في التكفل التام بمشكلة التموين بمياه الشرب لفائدة سكان منطقة الأهقار، لتجاوز هذه المعضلة التي استمرت لسنوات طويلة، ودشن هذا المشروع الضخم الذي بلغت تكلفته الإجمالية 197 مليار دج (حوالي 2 مليار دولار)، من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 5 أفريل 2011، خلال زيارته الرئاسية الأخيرة لولاية تمنراست.
المشروع سيسمح بإنجاز 10 تجمعات سكنية ضخمة
ويتم جر المياه انطلاقا من منطقة عين صالح، بواسطة شبكة ذات قنوات مزدوجة بطول 1.200 كلم، حيث سيسمح المشروع بتغطية حاجيات سكان عاصمة الأهقار وضواحيها بشكل كافي، والمقدرة ب 25.000 م3 يوميا من مياه الشرب، حسب المعطيات التقنية للمشروع، ويرى مختصون أنه بالنظر إلى أهميته الاقتصادية والإستراتيجية، سيكون لهذا المشروع الضخم انعكاسا إيجابيا كبيرا على هذه المنطقة، على المديين القريب والمتوسط، حيث سيتم خلال هذه العشرية إنشاء حوالي عشرة تجمعات سكنية، على طول مسار هذا المشروع، وسيتم تزويد هذه التجمعات الحضرية بخدمات ضرورية على غرار محطات الخدمات ومراكز البريد والصحة والهياكل المدرسية، وهذا إلى جانب تطوير المناطق والقرى الواقعة على طول مسار المشروع، على غرار إن أمقل وتيت وأوتول وآراك.
القضاء على مشكل صعود المياه السطحية أكبر تحد
وضمن المشاريع الضخمة أيضا، لا بد من الإشارة كذلك إلى مشروع التطهير المتعلق بمكافحة ظاهرة صعود المياه السطحية، الذي استفادت منه خلال العشرية الأخيرة ولايتي ورقلة والوادي، ويتضمن مشروع حماية حوض ورقلة من هذه الظاهرة، الذي بلغت تكلفته المالية نحو 26 مليار دج، إنجاز 120 كلم من شبكات التطهير، و34 محطة ضخ والرفع وثلاث محطات لتصفية المياه المستعملة، وقناة رئيسية بطول 41 كلم لتحويل المياه المستعملة إلى منطقة سبخة سفيون (حوالي 40 كلم من مدينة ورقلة)، وهذا إلى جانب استفادت الولاية من تسع محطات لتحلية المياه، منها 8 محطات مبرمجة بإقليم بلدية عاصمة الولاية، ومحطة مماثلة ببلدية الرويسات.
قفزة نوعية في القطاع الفلاحي
وبدوره سجل قطاع الفلاحة بولايات الجنوب قفزة “نوعية”، تتجلى على وجه الخصوص وبالإضافة إلى تطوير زراعة النخيل التي تشتهر بها ولايات ورقلة والوادي وغرداية، في نجاح تجارب زراعية جديدة، وفي مقدمتها مادتي البطاطس والزيتون، لا سيما بولايتي الوادي والأغواط، وهذا إلى جانب بعث زراعة الحبوب أيضا، وهكذا فقد تمكنت ولاية الوادي خلال الموسم الفلاحي الحالي، من تحقيق ما يشبه “المعجزة” عندما احتلت المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج محاصيل البطاطس بنوعيها الموسمي وغير الموسمي، فضلا عن احتلالها المرتبة الثانية في إنتاج التمور بعد ولاية بسكرة، وفقا لمعطيات المديرية الولائية للمصالح الفلاحية.
المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج البطاطا والثانية في التمور
ولى
ويبرز ذلك من خلال جني ما يفوق 6 ملايين قنطار من البطاطس غير الموسمية، على مساحة تتجاوز 18 ألف هكتار، فيما تشير توقعات الإنتاج بخصوص البطاطس الموسمية إلى إنتاج مرتقب لحوالي 4 ملايين قنطار، مقابل مساحة تصل إلى 12 ألف هكتار، مثل هذه النتائج “المشجعة” تم تحقيقها أيضا بخصوص إنتاج الزيتون، حيث وصل الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الحالي إلى نحو 15 ألف قنطار، بين زيتون المائدة بواقع نحو 6 آلاف قنطار، وزيتون الزيت بنحو 9 آلاف قنطار وفق إحصائيات القطاع، كما تم إنتاج أكثر من 23 ألف لتر من الزيت خلال نفس الموسم الفلاحي، من خلال نشاط ثلاثة معاصر للزيت تنشط حاليا، حيث يرتقب وإلى آفاق سنة 2015 الوصول إلى خمس معاصر زيت تابعة للخواص، ومعظمها مدعومة من طرف السلطات العمومية.
غرداية تحولت إلى حوض للحليب
وفي سياق متصل يعرف نشاط إنتاج حليب الأبقار، نموا مضطردا بولاية غرداية، التي تحولت بها منطقة القرارة إلى حوض الحليب، بالنظر إلى ازدهار وتطور هذه الشعبة الفلاحية بهذه المنطقة من الجنوب، وتشتهر هذه المنطقة بشمال الولاية منذ نحو عشر سنوات بكونها منطقة ذات إمكانيات فلاحية واعدة، بمساحة تقدر ب 4.150 هكتار مستصلحة، وحوضا للحليب يضم ثلاث وحدات مصغرة لإنتاج الحليب، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بما يقارب 15.000 لتر/ يوميا، وتشير توقعات مديرية المصالح الفلاحية بولاية غرداية، إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 23 مليون لتر من الحليب مع آفاق 2014، مقابل متوسط حالي يقدر ب 18 مليون لتر سنويا، وتأتي هذه الزيادة بفضل الإجراءات التحفيزية والمرافقة المتخذة بخصوص شعبة إنتاج الحليب، والداعمة لخيار السلطات المحلية في رفع إنتاج الحليب بهذه المنطقة، كما سيشرع في إنجاز مركز لتكاثر الأبقار الحلوب وآخر للتلقيح الاصطناعي، حيث جرى القيام بتجربة أولية وصفها مسؤولو القطاع ب “الناجحة”، وقد استفاد نشاط إنتاج الحليب من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية، مسجلا نتائج “جيدة” منذ تطبيق هذا الجهاز، حيث مكن الغلاف المالي الذي شمل خصوصا عصرنة نظام تربية الأبقار، من رفع إنتاج الحليب الذي ارتفع من 2.535.312 لترا من الحليب الطبيعي في سنة 2000، إلى 8.634.762 لترا في 2011 بمعدل زيادة يفوق 300 في المائة، وعرف عدد رؤوس الأبقار الحلوب بولاية غرداية ارتفاعا من 1.600 بقرة حلوب في 2009 إلى 2.345 رأس في 2011، وتحسين سلالة الأبقار من خلال استيراد 241 بقرة ناشئة، وسجل نشاط جمع الحليب تحسنا “ملموسا” بعدما استفاد من دعم الدولة، الذي مكن من إنشاء 6 وحدات مصغرة لبسترة الحليب بطاقة 52.500 لتر يوميا، التي تمون من قبل شبكة تتكون من 16 مجمعا للحليب، الذين يجمعون 15.400 لتر يوميا من الحليب الطازج.
مشاريع ضخمة لتحسين خدمات النقل
وسجل قطاع النقل بولايات الجنوب من جهته تطورا ملفتا في كافة أنواعه، وفي مقدمته النقل بالسكة الحديدية، حيث جرى إنجاز خطوط جديدة وإعادة الاعتبار للشبكة القديمة، بالنسبة للشبكة الوطنية لناحية غرب وأقصى جنوب غرب الوطن، وذلك بغرض ترقية الحركة الاقتصادية والتجارية بجنوب الوطن، كما تم في إطار مشروع حلقة الجنوب للسكة الحديدية بالنسبة لناحية الجنوب الشرقي، تشغيل الخط الرابط بين بسكرة ومدينة تقرت بولاية ورقلة في أكتوبر 2010، وينتظر أن يربط هذا الخط مستقبلا بين ولايات ورقلة وغرداية مرورا بحاسي مسعود إلى الأغواط، وبالنسبة لناحية الجنوب الغربي فإن هناك مشروعا قيد الدراسة، يستهدف ربط هذه الحلقة بخط السكة الحديدية بين ولايات أدرار وغرداية مرورا بتيميمون والمنيعة، وهذا فضلا عن مشاريع توجد قيد الدراسة تتعلق بخدمات النقل بالترامواي، وتوفير خدمات عمومية جديدة للنقل الحضري، وتدعم قطاع النقل الجوي بمعظم ولايات الجنوب بإنجاز شبكة من المطارات الجديدة، فيما استفادت منشآت أخرى من أشغال الصيانة والترميم وتوسيع المدرجات بغرض تأهيلها، والرقي بها إلى مصاف المطارات ذات المواصفات الدولية.
منشآت تربوية جديدة
وضمن هذه التحولات الكبرى دائما، فقد شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدوره بولايات جنوب البلاد، تطورا كبيرا ويتجلى في إنجاز شبكة من المراكز الجامعية بجل الولايات، من أجل إتاحة فرص التكوين الجامعي للطلبة، إلى جانب ترقية بعض المراكز الجامعية إلى مصاف جامعات لمسايرة متطلبات التنمية البشرية والاجتماعية، تجدر الإشارة في هذا الصدد بما حققه القطاع بولايتي ورقلة والأغواط، من خلال إنشاء أقطاب جامعية تستقبل آلافا من الطلبة سنويا، إلى جانب تدعيم هذه الهياكل الجامعية بمختلف الوسائل البيداغوجية الحديثة وعصرنة مخابر البحث.
350 مليون دولار لإنجاز محطة هجينة لتوليد الكهرباء
وباعتبار أن قطاع الطاقة والمناجم يعد عصب التنمية، فقد سجل هذا القطاع الحيوي نتائج جيدة من حيث تعميم التموين بطاقتي الكهرباء والغاز الطبيعي، من خلال تجسيد برامج واسعة للربط بشبكات التموين لفائدة سكان الجنوب، وهذا إلى جانب إنجاز العديد من محطات توليد الكهرباء، وفي إطار التوجهات الوطنية بخصوص استغلال الطاقات المتجددة، فقد أنجزت أول محطة هجينة لتوليد الكهرباء ( غاز+ طاقة شمسية) بمنطقة حاسي الرمل الصناعية بولاية الأغواط، التي تعتبر واحدة من بين المشاريع الطاقوية الوطنية الضخمة، والتي دخلت حيز الخدمة في جويلية 2011، وتبلغ طاقة إنتاج هذه المحطة التي تتربع على مساحة 64 هكتارا 150 ميغاوات، منها 120 ميغاوات يتم إنتاجها بواسطة الغاز، و30 ميغاوات عن طريق الطاقة الشمسية، وهي متصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وأنجز هذا المشروع الطاقوي الضخم باستثمار قدره 350 مليون دولار، في إطار اتفاق شراكة بين الشركة الجزائرية للطاقة الجديدة (نيو إينرجي ألجيريا) والشركة الإسبانية (أبينار)، ودائما في إطار استغلال الطاقات المتجددة فإنه يرتقب إنجاز أول حظيرة للطاقة الهوائية في الجزائر بولاية أدرار بطاقة 10 ميغاواط مؤقتا، والتي أسند تجسيدها إلى الشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية “سيجيليك”، بمبلغ استثمار يقدر ب3.5 ملياردج، وسيتم إنجاز حظيرة الطاقة الهوائية على مساحة 30 هكتار بمنطقة “كابرتين”، (على بعد 73 كلم شمال مدينة أدرار)، عقب دراسة جغرافية حول المناطق الأكثر عرضة للرياح في الجزائر، والتي تم تحديد من خلالها منطقتي تندوف وأدرار.
إنجاز طريق عابر للصحراء على مسافة 3 آلاف كيلومتر
وفي مجال الأشغال العمومية، فقد استفادت ولايات جنوب البلاد من عديد المشاريع، ومن بينها الطريق العابر للصحراء الممتد على مسافة 3000 كلم من الجزائر العاصمة إلى أقصى الجنوب، والذي يعد بمثابة شريان للتنمية الاقتصادية بين الجزائر والدول الإفريقية المجاورة، وسيرتقي هذا المشروع الهام بعاصمة الأهقار إلى مصاف عاصمة جهوية، بعد استكمال الشطر الواقع بتراب النيجر، وقد أنجزت منه مسافة 420 كلم منه بين تمنراست وعين قزام في انتظار استكمال المسافات المتبقية منه، كما استفادت هذه الولايات من عديد مشاريع الطرقات والمنشآت الفنية، مما مكن بتجاوز الكثير من الصعوبات في مجال استغلال شبكة الطرقات، وحماية المنشآت القاعدية من أخطار فيضانات الأودية، وفيما يتعلق بالصحة والسكان فقد تدعمت الخدمات الصحية بالجنوب بشبكة من المرافق الجديدة، التي ساهمت في ترقية رقعة التغطية الصحية، ومن أهمها إنشاء مراكز لمكافحة داء السرطان وعيادات لمعالجة أمراض العيون، هذا وقد لقي القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لدى افتتاحه السنة الجامعية الحالية بالأغواط، والمتعلق بإنشاء مؤسستين استشفائيتين بكل من ورقلة وبشار، ارتياحا كبيرا في أوساط سكان الجنوب، بعد أن تحول هذا الحلم إلى حقيقة، وقد رصد لهما غلاف مالي بقيمة 10 مليار دج (5 مليار دج لكل مؤسسة).
ولايات غرب البلاد تتطلع إلى المستقبل
يترجم المسار التنموي المتعدد القطاعات، الذي أطلق في العقود الأخيرة على مستوى ولايات غرب البلاد، بإنجازات غيرت من المشهد المحلي وحملت تحسن واضح في الحياة اليومية للمواطنين، وقد عرفت جل القطاعات تطورا لا جدال فيه، سواء بالنسبة للمنشآت القاعدية أو تلك الخاصة بالتربية والصحة والتعليم العالي والسكان والفلاحة والسياحة والطاقة، وذلك ما سمح بتسجيل نقلة نوعية وكمية ملموسة في خمسة عقود من الاستقلال، ومما لا شك فيه، فإن الإنجازات المحققة التي تعد حاليا مصدر فخر لبعض الولايات، لا يمكن أن تكون محل مقارنة مع تلك الموروثة من الحقبة الاستعمارية، أو التي انطلقت غداة استرجاع السيادة الوطنية.
محو مشكل ندرة المياه
ومن بين المؤشرات الواضحة للظروف المعيشية المريحة التي أضحى يتمتع بها المواطن، في الوقت الراهن بالجهة الغربية للبلاد تلك التي تتعلق بالمجهودات المبذولة، من طرف السلطات العمومية لحل مشكل التموين بالمياه الصالحة للشرب، بالمدن الكبرى مثل ما هو الشأن بالنسبة لوهران، لقد اختفت تماما تلك الصورة التي ارتبطت بمدينة عانت طويلا من نقص هذه المادة الحيوية ونوعيتها المالحة، حيث تمت تسوية هذه المشكلة المتكررة بفضل مشاريع مهيكلة، انطلقت في السنوات الأخيرة على الصعيد المحلي، مثل محطة تحلية مياه البحر المتواجدة ببطيوة، وعلى المستوى الجهوي من خلال المشروع الضخم لرواق مستغانم-أرزيو-وهران “ماو”، ويتعلق الأمر بنظام لتحويل المياه من سدي “شليف” و”كرادة” إلى رواق مستغانم-أرزيو-وهران، الموجه لتزويد هذه المناطق بتخصيص 300000 متر مكعب من المياه يوميا، كما يسمح هذا الإنجاز أيضا بتموين مناطق شرق وهران بالماء الشروب، فيما توجه الكميات الإضافية من المياه التي يحملها هذا الرواق، نحو مناطق سيق والمحمدية بولاية معسكر، بواسطة خزان بسعة 50000 متر مكعب منجز ببلدية بطيوة.
الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر والسدود
وعلاوة على ذلك فقد اهتمت الدولة بمحطات تحلية مياه البحر، حيث من بين الخمسة منشآت المستغلة حاليا، توجد ثلاثة في غرب الوطن، وتحديدا بأرزيو وعين تموشنت وتلمسان، ومن ناحية أخرى فإن السدود ال 13 المستغلة بهذه الجهة على غرار “سيدي العبدلي” و”بوغرارة” (تلمسان) و”قرقار” و”سيدي أمحمد بن عودة” (غليزان)، و”كراميس” (مستغانم) و”ويزرت” و”فرقوق” و”بوحنيفية” (معسكر)، تساهم في آن واحد في تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وسقي الأراضي الفلاحية المعروفة بخصوبتها ومردودها العالي في إنتاج مختلف المنتجات الزراعية، ويتم تدعيم إمدادات هذه المنشآت بمئات التنقيبات الموجهة لتدارك النقص، الذي تعرفه بعض المناطق خلال فصل الصيف على سبيل المثال.
قدرات اقتصادية هائلة
تعتبر الإمكانات الاقتصادية لمنطقة غرب البلاد هائلة وجد متنوعة، ويحتل قطاع الصناعة مكانة بارزة خاصة قطب الصناعة البتروكيميائية والمنطقة الصناعية لأرزيو، كأحد أهم الأرضيات الاقتصادية للوطن، ومما يعزز هذه المكانة المرموقة كمحور رئيسي، وجود ميناء للمحروقات بمنطقة بطيوة المجاورة، أين تنطلق السفن الناقلة للبترول والغاز نحو الأسواق الدولية، كما تشتهر جهة غرب الوطن بقطبها لصناعة الالكترونيات الواقع بولاية سيدي بلعباس، حيث تعمل المؤسسة الوطنية للصناعة الإلكترونية “إيني” بعد مرورها بمرحلة مضطربة، على استرجاع مكانتها السابقة بفضل مخطط للإنعاش بقيمة 17 مليار دج، مما يسمح لها بتحديث منشآتها وبعث منتوجاتها ومواجهة منافسة المنتجات المستوردة، إن الحديث عن إمكانات هذه المنطقة يقود إلى التطرق إلى الفرص الهائلة المتاحة لكل ولاية، حيث تعتبر القطاعات متعددة ومتنوعة بدءا من الزراعة، التي تشكل الطابع المميز لسهول غليزان ومستغانم وتيارت ومعسكر وكذا السياحة من خلال مواقع مستغانم ووهران وعين تموشنت وتلمسان، والمحطات الحموية المتوفرة بتيسمسيلت ومعسكر وتلمسان، تعد مؤهلات وموارد ينبغي استغلالها بشكل أفضل لصالح التنمية المحلية، وتمثل الموارد الصيدية ثروة أخرى تحظى باهتمام أصحاب القرار والمكلفين بالقطاع، ويتم التكفل بها في السنوات الأخيرة، وتجسد ولايتا مستغانم وعين تموشنت بمختلف المشاريع التي استفاد منها قطاع الصيد البحري أمثلة ملموسة للجهود الرامية إلى ترقية هذا النشاط الاقتصادي.
إنجاز المزيد من الوحدات السكنية
لقد تم تخصيص ميزانية ضخمة من قبل الدولة، في إطار برامج التنمية المختلفة لتمويل العديد من صيغ السكن، وتدارك التأخر المسجل في هذا المجال والاستجابة للطلبات المتزايدة على السكن، وككل مناطق الوطن الأخرى فإن ولايات الغرب، قد تحولت إلى ورشات ضخمة لبناء الوحدات السكنية، وقد تزايدت الأحياء الجديدة في كل مكان، حتى أصبح يكتسي البعض منها أبعاد مدن حقيقية، مثل تلك التي برزت بعاصمة ولاية عين تموشنت، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة في ديسمبر 1999، أو المدينة الجديدة “بن عدة بن عودة” بغليزان، أو العديد من الأحياء التي أنجزت بتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم وغيرها، والتي تتوفر على جميع المنشآت الاجتماعية والاقتصادية، وترجم هذا الحرص على إنعاش قطاع السكن نظرا لانعكاساته العديدة على سبيل المثال كما هو الحال بالنسبة لولاية وهران، بانجاز حظيرة سكنية هامة باعتبار أن العرض في مجال السكن قد قفز ما بين 1966 و2011 -وفقا للإحصائيات الرسمية- من 42564 مسكن إلى 322592 مسكن من مختلف الصيغ، ويتوقع تحقيق أهداف تقدر ب 21 ألف مسكن جديد ضمن البرنامج الخماسي الحالي، ويحظى السكن الريفي أيضا باهتمام أكيد، كون الهدف منه يكمن في تحقيق استقرار السكان بالمناطق الريفية وتوفير لهم كل الظروف المعيشية، والسماح لآلاف العائلات التي هجرت منازلها خلال العشرية السوداء بالعودة إلى أراضيهم.
تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
ويمثل تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتغطية احتياجاتهم في مجالات الصحة والتربية والتعليم العالي والترفيه، ووضع شبكة للمنشآت لتلبية جميع الانشغالات، من التحديات التي ترفعها يوميا السلطات المركزية والمحلية، فبالإضافة إلى بضعة عشرات من المدارس والجامعات التي كانت متوفرة غداة الاستقلال، فقد تم تجسيد شبكة كثيفة من المدارس والثانويات والجامعات، وتتمتع مؤسسات من التعليم العالي مثل جامعة العلوم والتكنولوجية “محمد بوضياف” بوهران، وقطب بلقايد أو جامعة “أبو بكر بلقايد” بتلمسان بسمعة دولية وبنوعية التأطير وأهمية بحوثها العلمية، حيث تلقى آلاف الطلبة تعليمهم الجامعي بهذه المرافق، ويشرفون حاليا على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
ومن جهته تعزز قطاع الصحة نشاطاته، وشهد تطورا بفضل الهياكل التي تم إنجازها منذ الاستقلال، وتعتبر المؤسسة الاستشفائية “أول نوفمبر 1954″ بوهران، مفخرة حقيقية للجزائر ككل وهو مكسب كبير يعكس التقدم المحقق بالبلاد، في مجال الخدمات الطبية المعقدة التي تخصص لها إمكانيات مالية معتبرة، ومعدات ذات تكنولوجيا عالية، وتساهم هذه المؤسسة الاستشفائية باعتبارها قطب امتياز من خلال قدراتها البشرية، وعملياتها الجراحية مثل عمليات زرع الأعضاء على سبيل المثال، في التقليل من اللجوء إلي التحويلات نحو الخارج، بعد خمسة عقود مضت منذ الاستقلال الوطني تضطلع ولايات جهة الغرب للبلاد إلى المستقبل، لتعزيز مسار التنمية المحلية ودعم منشآتها وكذلك تلبية الطلبات المتزايدة لسكانها، ولعل أهم مثال يجسد هذه الديناميكية ولاية وهران، التي يراهن مسؤولوها على تحديثها، وجعل من هذه المنطقة حاضرة مغاربية ومتوسطية بامتياز.
القسم المحلي
* شارك:
* Email
* Print