أكد المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي عبد الحفيظ أوراغ أن وضع سياسة وطنية للإبداع يعتبر “شرطا أساسيا” حتى تتمكن الجزائر من ولوج دائرة البلدان المبدعة في العالم. و في رده على سؤال حول الترتيب الذي احتلته الجزائر سنة 2012 (124 من بين 140) في مجال الإبداع، و الذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال صرح أوراغ أن “وضع سياسة وطنية للإبداع تحت إشراف وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار يعد شرطا أساسيا”، حتى تكون الجزائر بلدا مبدعا. و أبرز أوراغ بهذا الصدد ضرورة خلق “جسور ملموسة” بين البحث العلمي المؤسسات من أجل التوصل إلى الإبداع. و يرى أنه من الضروري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية إشراك الباحثين في إنجاز منتوج قادر على أن يكون تنافسيا على الصعيدين الوطني و الدولي. و قد تم منح أزيد من 3000 براءة اختراع لباحثين منذ الاستقلال، و لكن مع الأسف لم تثمن و ألقي بها في سلة المهملات”. كما تأسف قائلا أن “أكثر من 3000 شهادة براءة تم تحقيقها من طرف الباحثين منذ الاستقلال غير أنها لم تثمن و أهملت”. و أوصى يقول ” يجب أن تثق المؤسسات (العمومية و الخاصة) في ابتكارات الباحثين و أن تحول هذا الابتكار العلمي إلى ابتكار اقتصادي”. في نفس الخصوص صرح المتحدث أن الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات استطاعت بمعية جمعية الباحثين التي تزودهم بالأفكار المبدعة و المبتكرة أن تكون تنافسية و رائدة على مستوى السوق”. كما أشار أوراغ إلى أن مديرية البحث العلمي و التطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي أنشأت مراكز للإبداع و التحويل التكنولوجي ستسلم في سنة 2014 بكل من تلمسان و باتنة و بجاية، بهدف إعطاء دفع للابتكار. ومن جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن ” هدفنا من خلال إنشاء هذه المراكز للابتكار والتحويل التكنولوجي في إيجاد الصيغة المثلى لتحويل الأفكار المطورة بالجامعة إلى قيم مضافة من أجل وضعها في خدمة القطاع الاجتماعي والاقتصادي. وفي نفس الخصوص أكد أوراغ أن هيئته وضعت خلايا لتثمين نتائج البحوث على مستوى كل جامعة، من أجل تشجيع الشباب أصحاب الشهادات و الذين لديهم أفكار إبداعية أو الذين أنجزوا مشاريع في إطار أطروحات نهاية المشوار الدراسي و مساعدتهم على القيام بتركيب مالي. و أضاف يقول ” لقد ساعدنا هؤلاء الشباب أصحاب الشهادات من خلال طلب المساعدة من مختلف الهيئات المالية حتى يتمكنوا من إنشاء مؤسساتهم الخاصة، علما أنه تم استحداث 20 مؤسسة”. رضا. م * شارك: * Email * Print