أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي عبد الحفيظ أوراغ أن وضع سياسة وطنية للإبداع يعتبر شرطا أساسيا حتى تتمكن الجزائر من ولوج دائرة البلدان المبدعة في العالم . وفي ردّه على سؤال حول الترتيب الذي احتلته الجزائر سنة 2012 )124 من بين 140( في مجال الإبداع والذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد الأوربي لإدارة الأعمال صرح أوراغ ل »وأج« أن وضع سياسة وطنية للإبداع تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار يعد شرطا أساسيا حتى تكون الجزائر بلدا مبدعا . وأبرز أوراغ بهذا الصدد ضرورة خلق جسور ملموسة بين البحث العلمي المؤسسات من اجل التوصل إلى الإبداع. ويرى انه من الضروري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية إشراك الباحثين في إنجاز منتوج قادر على أن يكون تنافسيا على الصعيدين الوطني والدولي. وقد تم منح أزيد من 3000 براءة اختراع لباحثين منذ الاستقلال ولكن مع الأسف لم تثمن وألقي بها في سلة المهملات، كما تأسف قائلا أن أكثر من 3000 شهادة براءة تم تحقيقها من طرف الباحثين منذ الاستقلال غير أنها لم تثمن وأهملت. وأوصى يقول »يجب أن تثق المؤسسات العمومية والخاصة في ابتكارات الباحثين وأن تحول هذا الابتكار العلمي إلى ابتكار اقتصادي«. مصرحا أن الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات استطاعت بمعية جمعية الباحثين التي تزودهم بالأفكار المبدعة والمبتكرة أن تكون تنافسية ورائدة على مستوى السوق. كما أشار أوراغ إلى أن مديرية البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي أنشأت مراكز للابداع والتحويل التكنولوجي ستسلم في سنة 2014 بكل من تلمسان وباتنة وبجاية بهدف إعطاء دفع للابتكار. من جهة أخرى أوضح المتحدث إلى أن هدفنا من خلال إنشاء هذه المراكز للابتكار والتحويل التكنولوجي في إيجاد الصيغة المثلى لتحويل الأفكار المطورة بالجامعة إلى قيم مضافة من أجل وضعها في خدمة القطاع الاجتماعي والاقتصادي. وفي نفس الخصوص أكد أوراغ أن هيئته وضعت خلايا لتثمين نتائج البحوث على مستوى كل جامعة من أجل تشجيع الشباب أصحاب الشهادات والذين لديهم أفكار إبداعية أو الذين أنجزوا مشاريع في إطار أطروحات نهاية المشوار الدراسي ومساعدتهم على القيام بتركيب مالي، مضيفا »لقد ساعدنا هؤلاء الشباب أصحاب الشهادات من خلال طلب المساعدة من مختلف الهيئات المالية حتى يتمكنوا من إنشاء مؤسساتهم الخاصة علما أنه تم استحداث 20 مؤسسة«.