يدشن اليوم نواب الفترة التشريعية السابعة بشكل فعلي عهدتهم النيابية، حيث تكتسي الدورة الخريفية للبرلمان أهمية بالغة، لاسيما من الناحية السياسية بالنظر لكونها دورة استكمال الاصلاحات السياسية بمراجعة الدستور أولا ولتزامنها مع الاستحقاقات المحلية ثانيا، فضلا عن الأهمية التي يوليها النواب لمخطط عمل الحكومة الجديدة المرتقب في الأسابيع المقبلة. يستأنف اليوم نواب البرلمان بغرفتيه نشاطهم النيابي في دورة برلمانية كل المؤشرات تؤكد أنها ستكون بأجندة مكثفة، سواء من الناحية التشريعية أو السياسية، فالأنظار تتجه إلى ما ستحمله الخطوة الموالية في مشروع الاصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في أفريل 2011 وبشكل خاص قضية مراجعة الدستور التي توليها الطبقة السياسية اهتماما خاصا بوصفه القانون الأسمى في البلاد، وحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية دحو ولد قابلية فإن مراجعة الدستور ستكون مع بداية سنة 2013. وإلى جانب المراجعة المعمقة للدستور وما تكتسيه من أهمية سياسية وتشريعية سيكون أمام النواب مهاما تشريعية عديدة لما يترتب عن مراجعة الدستور من تكييف لكثير من القوانين لمواءمتها مع التعديلات الدستورية، استكمالا لمبادرة الإصلاحات السياسية. وفي سياق موصول بالشق السياسي، فإن الدورة البرلمانية الخريفية تأتي في ظرف يختلف بالنسبة لبعض التشكيلات السياسية عن ذلك الظرف الذي اختتمت فيه الدورة الربيعية قبل أقل من شهرين، وبشكل خاص الكتلة النيابية لتكتل الجزائر الخضراء التي سعت إلى خطف الأضواء في مراسيم تنصيب المجلس الشعبي الوطني بمقاطعة الجلسة ورفع لافتات كتب عليها “لا للتزوير”؛ فتكتل الجزائر الخضراء من المنتظر أن يفقد الكثير من نوابه لصالح حزب “عمارغول” الجديد الذي انشق عن حركة مجتمع السلم، في انتظار أن يتضح التيار الذي سيسير فيه “غول” والنواب الملتحقين بحزبه وأي توجه سياسي سيختارونه. إلى ذلك، وفي المدى المنظور فإن أنظار النواب موجهة صوب قصر الدكتور “سعدان “ترقبا لإعلان الرئيس بوتفليقة عن الحكومة الجديدة ومخطط العمل الذي ستحمله إلى البرلمان، وكذا مشروع قانون المالية لسنة 2013 والذي جرت العادة أن يكون النقاش حوله سياسيا، أكثر منه نقاشا تقنيا خاصة وأنه يتزامن هذه السنة مع موعد سياسي غاية في الأهمية وهو انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية المقررة في 29 نوفمبر المقبل. عبد الجبار تونسي شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter