أفادت مصادر نيابية ل”الفجر ” أن الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني ستنطلق في الثاني من سبتمبر المقبل بدون برنامج لحد الآن، باستثناء مناقشة مشروع قانون العمل ومشروع قانون المالية لسنة 2013، إلى جانب المصادقة على مشاريع مراسيم رئاسية لاسيما تلك المتعلقة بالانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، ويبقى بيان السياسية العامة للحكومة خارج أجندة قبة زيغوت يوسف كالعادة منذ سنوات. يفتح المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أولى دوراته الخريفية بتاريخ الثاني سبتمبر المقبل، بأجندة تشريعية روتينية فارغة كالتي ميزت الدورات البرلمانية السابقة بحسب ما أوردته مصادر نيابية ل”الفجر”، ولم يحدد مكتب رئاسة المجلس لحد الآن مشاريع قوانين جديدة باستثناء مناقشة مشاريع قوانين عادية كمشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي يناقشه المجلس كل سنة مالية جديدة، وكذا المصادقة على مشاريع مراسيم رئاسية لاسيما تلك ذات الصلة بموعد الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل. كما يعرض البرلمان لأول مرة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي استغرقت دراسته من طرف الحكومة أكثر من سنتين، ولا يزال عرض بيان السياسة العامة للحكومة مغيبا من المهام الرقابية للمجلس الشعبي الوطني منذ سنوات، حيث استبعدت نفس المصادر برمجة عرض لبيان السياسية العامة في الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان لاسيما في مثل هذا الظرف الذي يميزه في شلل حكومي، وقد يتزامن بداية الدورة الخريفية للبرلمان والإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة حيث سبق للحكومة أن غابت عن عرض بيان السياسة العامة منذ سنوات. ومما يميز الدورة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني ظهور كتلة جديدة لحزب تجمع أمل الجزائر غير المعتمد بعد بقيادة النائب عمر غول وهي الكتلة البرلمانية التي تكونت من نواب تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم أحزاب حمس، الإصلاح والنهضة إلى جانب نواب أحرار، وبعض التشكيلات السياسية الصغيرة، هذا إلى جانب مقاطعة بعض ممثلي أحزاب التشكيلات السياسية لأشغال المجلس وهي الأحزاب المنتمية لما يعرف بالبرلمان الشعبي الموازي الذي يضم 16 حزبا سياسيا ناقما عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقد يتزامن انطلاق الدورة البرلمانية باستدعاء عدد من النواب لمهام تنفيذية في الحكومة الجديدة.
