يفتتح البرلمان بغرفتيه، اليوم، دورته الخريفية لسنة 2012، وذلك طبقا لاحكام المادة (18) من الدستور وكذا المادة (05) من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات بينهما وبين الحكومة، كما جاء أمس في بيان للمجلس الشعبي الوطني. وتبدأ جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني على الساعة 00ر10 صباحا، بينما تنطلق جلسة الافتتاح بمقر مجلس الامة على 00ر11 صباحا، كما أضاف المصدر. وعقب افتتاح الدورة مباشرة سيترأس السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بمقر المجلس اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة وذلك من أجل "ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية طبقا للمادة 16 من القانون العضوي 99-02" وينتظر أن يقدم ممثل الحكومة في الاجتماع مجمل المشاريع المنتظر أن تقدمها الحكومة للمجلس لمناقشتها وتضم أساسا قانون المالية للعام 2013 ومشاريع ذات طابع تقني، إضافة إلى قانون السمعي البصري ومناقشة مشروع قانون العمل الذي استغرقت دراسته من طرف الحكومة أكثر من سنتين، إلى جانب المصادقة على مشاريع مراسيم رئاسية، لاسيما تلك المتعلقة بالانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، كما يتوقع أن يسجل تعديل الدستور في القائمة الاحتياطية للمشاريع المنتظر طرحها خلال الأشهر الخمسة المقبلة وهو العمر الافتراضي للدورة الخريفية للمجلس. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال إطلاق مشاريع الإصلاح مطلع العام الجاري أنه ينوي إجراء تعديل دستوري بعد الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أنه سيكلف لجنة من الخبراء وممثلين عن الاحزاب بتحضير مسودة القانون الأساسي الجديد للبلاد. وبقي التساؤل قائما حول المسار المؤسساتي الذي سيتخذه التعديل الدستوري القادم هل سيكون البرلمان هو الحلقة الأساسية في التعديل أم أن المشروع سيحال على استفتاء شعبي. وعلى المستوى الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يتم الفصل في وضع عدد من النواب الذين تنطبق عليهم حالات التنافي، حيث تباشر اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني النظر في مصير النواب الذين يخضعون لحالات التنافي، وخصوصا رجال الأعمال والنواب الذين يمارسون أعمالا حرة. وبالنسبة لكثير من النواب وخصوصا الجدد منهم على العمل النيابي يشكل استئناف البرلمان لنشاطه اختبارا حقيقيا لتذوق لذة العمل النيابي وتسليط الأضواء عليهم. وبالنسبة لأعضاء مجلس الأمة تشكل الدورة الحالية دورة وداع لحوالي 70 منهم ينتظر أن يتركوا مقاعدهم للأعضاء الجدد، الذين سيعاد انتخابهم في التجديد النصفي للمجلس في أواخر ديسمبر المقبل. وينتظر أن تكون الدورة الخريفية المقبلة حاسمة، خصوصا بعد تأكيد الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن العهدة التشريعية المقبلة ستكون استثنائية وساحة خصبة للحوار حول المسائل الهامة والكبرى التي تهم الدولة والمجتمع الجزائريين. وتتزامن الدورة التشريعية مع انشغال الأحزاب بالانتخابات المحلية والولائية المرتقبة يوم 29 نوفمبر القادم، كما ان اكثر ما يميز هذه الدورة التي تعد الاولى من نوعها للمجلس الشعبي الوطني الجديد هو اختبار قدرة النواب الجدد في رعاية الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ولعل ذلك ما يطرح التساؤل حول مستقبل سير جلسات المجلس الجديد لا سيما بإعلان بعض الاحزاب عدم ثقتها في التشكيلة البرلمانية الحالية. وهو ما ذهب إليه السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي طالب بإصدار حزمة الإصلاحات السياسية بمراسيم رئاسية، كون البرلمان الحالي حسب رايه غير مؤهل للنظر في الإصلاحات. كما أن ما يميز دورة المجلس ظهور كتلة جديدة لحزب تجمع أمل الجزائر (في طور التأسيس) بقيادة النائب عمار غول وهي الكتلة البرلمانية التي تكونت من نواب تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم أحزاب حمس، الإصلاح والنهضة إلى جانب نواب أحرار، وبعض التشكيلات السياسية الصغيرة، هذا إلى جانب مقاطعة بعض ممثلي أحزاب التشكيلات السياسية لأشغال المجلس وهي الأحزاب المنتمية لما يعرف بالبرلمان الشعبي الموازي الذي يضم 16 حزبا سياسيا أعلن عدم رضاه عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. من جانبه، ينوي التكتل الأخضر الدخول بأجندة خاصة خلال الدورة البرلمانية من خلال إعادة إدراج مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي وعدت الكتلة بطرحه على المجلس من جديد.
