هددت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات بدخولها في حركة احتجاجية نهاية الشهر الجاري بعد عقد مؤتمرها الوطني الأسبوع المقبل بحضور رؤساء المجالس الولائية، معلنة في الوقت نفسه، عن إمكانية الدخول في إضراب مفتوح أمام تمسك وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية بغلق باب الحوار اتجاه مطالب وانشغالات عمال القطاع. في هذا السياق، أورد عز الدين ايت خليفة، الأمين الوطني للفيدرالية، في اتصال هاتفي، أن عقد دورة المجلس الوطني “سنناقش من خلالها القرارات التي يجب اتخاذها لدفع الإدارة للاستجابة لمطالب العمال” مضيفا بأن “أن وزارة الداخلية لم تفرج عن القانون الأساسي لهذا القطاع وتوحيد المنحة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات” ما يفسر، برأيه، تدني أجور هؤلاء والتي تتراوح ما بين 25 ألف دينار و 9 آلاف دينار بالنسبة لعمال النظافة. من جانب آخر، ندد ايت خليفة بسياسة “التهميش والحڤرة ” التي تمارسها الإدارة ضد عمال القطاع، خصوصا، يقول، وأن الزيادة الأخيرة التي استفاد منها هذا السلك بعد صدور القانون الأساسي كانت رمزية وغير كافية، ولم تحسّن من الظروف الاجتماعية المزرية لعمال البلديات الذين ما يزال الكثير منهم يتقاضون رواتب لا تزيد عن 18 ألف دج شهريا مطالبا الوصاية فتح باب الحوار والتشاور حول المطالب المطروحة عليها.