هددت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات أمس، أنها ستصعد من احتجاجاتها والزحف نحو الجزائر العاصمة والاعتصام فيها ، على خلفية عقد مجلسها الوطني هذا الأسبوع بحضور رؤساء المجالس الولائية ، و أضافت أنها بعد قيام وزير الداخلية ولد قابلية بغلق باب الحوار معها. أعلن عز الدين ايت خليفة الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات بحسب مصادر مطلعة، عن عقده لدورة طارئة للمجلس الوطني هذا ، لدراسة القرارات التي يجب اتخاذها لدفع الإدارة للاستجابة لمطالب العمال المضربين . و اعتبر أن تعنت الإدارة سيقابله قرارات صارمة من قبل العمال، غير مستبعد في الوقت ذاته اللجوء إلى إضراب مفتوح إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات على مستوى ولايات الوطن. و بحسب مصادرنا، أوضح ايت خليفة ''أن المجالس الولائية ستصوت لصالح الحركة الاحتجاجية مؤكدة استعدادها لتصعيد الاحتجاج إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه" ، موضحا أن وزارة الداخلية لم تفرج لحد الساعة عن القانون الأساسي للقطاع وتوحيد المنحة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة والتي تعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها معظم عمال البلديات، الأمر الذي يفسر بحسبه، تدني أجور هؤلاء التي تتراوح ما بين 25 ألف دينار و 9 آلاف دينار لعمال النظافة " والتي وصفتها النقابة بالهزيلة مقارنة بالقطاعات الأخرى التي استفادت من بعض الزيادات . من جهتها، نددت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات بما وصفته بسياسة "التهميش والحڤرة" التي تمارسها الإدارة ضد عمال القطاع ، لا سيما وأن الزيادة الأخيرة التي استفاد منها هذا السلك بعد صدور القانون الأساسي كانت رمزية وغير كافية ، ولم تحسّن من الظروف الاجتماعية المزرية لعمال البلديات الذين ما يزال الكثير منهم يتقاضون رواتب لا تزيد عن 18 ألف دج شهريا ، حيث طالبوا الوصاية بضرورة فتح باب الحوار والتشاور حول المطالب المطروحة .