أكدت مصادر نيابية أن رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أبلغ نوابه في اجتماع لمكتب المجلس عقد مساء أمس الأول قرار تجميد الزيادة في منح النواب وأن الزيادة التي استفاد منها أعضاء مجلس الأمة ستخصم من مرتباتهم للشهر الجاري، إلى ذلك لم يخف ولد خليفة استياءه وغضبه من الغيابات المتكرّرة لبعض أعضاء المكتب وطالب من أمينه العام مراسلتهم. ترأس مساء أمس الأول الدكتور محمد العربي ولد خليفة اجتماعا لمكتب الغرفة السفلى حضره كل من "دليلة فورار" و"فتيحة عويسات" و"عز الدين بوطالب" و"محمد جميعي" عن حزب جبهة التحرير الوطني و "قنيبر الجيلالي" عن التجمع الوطني الديمقراطي و"روسان حيزية" عن كتلة الأحرار فيما غاب عنه كل من "علي الهامل" و "عبد السلام بوشوارب" و"شهاب صديق"، وقد أثارت هذه الغيابات حفيظة ولد خليفة واستياءه وهو ما جعله يستفسر من أمينه العام فيما إذا كانت هناك تبريرات للغائبين الثلاثة عن الاجتماع وطلب منه حسب مصدر من مكتب المجلس مراسلتهم وطلب توضيحات حول غيابهم عن حضور الاجتماع. عن جدول أعمال الاجتماع يوضح محدّثنا، أن أهم نقطة كانت محل نقاش ما جرى تداوله إعلاميا عن قضية الزيادات في منح النواب والتي كانت محلّ تكذيب من مكتب المجلس الشعبي الوطني لمرتين متتاليتين، حيث حمل بعض أعضاء المجلس إلى ولد خليفة انشغالات النواب الذين كانوا يترقبون هذه الزيادة وصدموا للبيانين الإعلاميين اللذين أصدرهما المكتب يفند فيهما الزيادة. وحسب محدّثنا فإن رئيس المجلس الذي لم يكن متحمسا لهذه الزيادة في منح الإيجار والنقل والإطعام عند الاجتماع المشترك لمكتبي غرفتي البرلمان، أبلغ نوابه الذين حضروا اجتماع مساء الخميس بأنه لا زيادة في هذه المنح، وعندما علّق أحدهم بأن أعضاء مجلس الأمة استفادوا منها منذ شهر مارس الفارط ردّ ولد خليفة بالقول إن تلك الزيادات ستخصم من مرتباتهم المقبلة بعدما تقرّر عدم الزيادة في منح النواب. وكانت مسألة الزيادة في بعض منح النواب محل مناقشة في اجتماع مشترك لمكتبي غرفتي البرلمان في وقت سابق، وحسب مصدر من مكتب المجلس فإن ولد خليفة لم يؤيد المقترح ولم يكن متحمسا كما لم يعارضه بشكل صريح، وبعد الاجتماع أقرّ مكتب مجلس الأمة زيادات في منح أعضاء المجلس استفادوا منها في الشهر الفارط فيما لم يوقع رئيس المجلس الشعبي الوطني على قرار هذه الزيادات التي جرى تداولها إعلاميا مما دفع مكتب المجلس إلى التكذيب لمرتين متتاليتين، مؤكدا في بيان إعلامي أنه لم يتخذ هكذا قرار وأن رئيس الغرفة السفلى وبعد توليه المنصب كان أبلغ مصالح المجلس بأنه يريد راتبا فقط دون بقية المنح.