ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يوم الثلاثاء أول اجتماع لمكتب المجلس (نواب الرئيس) والذي خصص لتوزيع المهام على الأعضاء الذين تم تنصيبهم عقب الجلسة العلنية المنعقدة الأحد الماضي. حسب بيان للمجلس. وذكر بيان للمجلس أن ولد خليفة أوضح لدى تناوله الكلمة في مستهل الأشغال أن هذا الاجتماع يأتي "تتويجا للقاءات كان قد عقدها مع أعضاء المكتب بهدف العمل على تقديم ما أمكن لتحسين أداء المجلس و تعزيز مصداقيته و مشروعيته وذلك حتى تقوم المؤسسة التشريعية بمهامها الأساسية". وذكر ولد خليفة بمهام هيئته المتمثلة في "التشريع و الرقابة على أداء الحكومة أو مجال التحسس لتطلعات المواطنين و رفع انشغالاتهم إلى الجهات المعنية". كما شدد في السياق ذاته على أن المجلس الشعبي الوطني "واحد من هيئات الدولة التي تعمل في إطار تكاملي". وقد تم توزيع المهام على الأعضاء الجدد على النحو الآتي: عز الدين بوطالب نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية. عبد السلام بوشوارب نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية. حيزية روسان نائب رئيس مكلفة بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية و المراقبة المالية. دليلة فورار نائب رئيس مكلفة بالمهام المتعلقة بالاتصال و الثقافة و النشر والتكوين. فتيحة عويسات نائب رئيس مكلفة بالمهام المتعلقة بالتشريع. محمد جميعي نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالنشاط الخارجي للمجلس. صديق شهاب نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بشؤون النواب. علي الهامل نائب رئيس مكلف بمهام العلاقات مع مجلس الأمة و الحكومة و الهيئات الدستورية الأخرى. الجيلالي قنيبر نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالعلاقات العامة. ووجه مكتب المجلس مذكرة دعا فيها السيدات و السادة النواب إلى إيداع تصريح لدى مكتب المجلس يذكر فيه العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسونها و لو بدون مقابل و ذلك قبل يوم 24 جويلية 2012 تطبيقا للمادة 6 من القانون العضوي رقم 02- 12 المؤرخ في 14 صفر 1443 ه الموافق ل 12 يناير 2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية يوم الأحد الفارط على تشكيلة مكتب الغرفة السفلى المتكون من 9 أعضاء يمثلون نواب الرئيس في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. و للتذكير فإن المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن تشريعيات 10 ماي والمشكل من 462 نائبا قد نصب يوم 26 ماي الفارط في إطار العهدة التشريعية السابعة. ويبلغ عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.