أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بأن الجزائر تعتزم إنشاء أول محطة نووية لها سنة 2025 من أجل مواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء. وصرح الوزير أول أمس خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة "إننا نتوقع أن تكون لنا أول محطة نووية سنة 2025 ونحن بصدد العمل" على هذا المشروع، كما أشار إلى أن "معهد الهندسة النووية الذي تم إنشاؤه مؤخرا سيشرف على تكوين المهندسين و التقنيين الذين سيكلفون بتشغيل هذه المحطة". وكانت الجزائر قد أعلنت في نوفمبر 2008 عن نيتها في إنشاء أول محطة نووية لها سنة 2020 و توقعت بأنها ستقوم ابتداء من ذلك التاريخ بانجاز محطة نووية جديدة كل خمس سنوات، وسبق ليوسفي قد صرح في مارس 2011 أن على الجزائر أولا أن تحل ثلاثة مشاكل موضوعية لانجازها و ترتبط بأمن المنشاة في مكان إنجازها وتوفر موارد هامة من المياه، كما أبرز بأن الجزائر تتوفر على احتياطات كافية لتشغيل محطة نووية. وتشير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمناجم أن الاحتياطات المؤكدة للجزائر من اليورانيوم تقدر بحوالي 29000 طن مما يمكن من تشغيل محطتين نوويتين فقط بطاقة 1000 ميغاواط لكل واحدة منها لمدة 60 سنة"، أما عن خيار اللجوء جزئيا إلى النووي لإنتاج الكهرباء فقد جاء حرصا على التخفيض من الفاتورة المكلفة لإنتاج هذه الطاقة من الطاقات المتجددة التي تقدر تكلفة برنامج تطويرها ب100 مليار دولار. وقد عرف الطلب على الكهرباء زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة حيث تراوحت بين 15 و 20 % حسب الأرقام التي قدمها الوزير في عرضه حول قطاع الطاقة الذي سبق الندوة الصحفية، و سيقوم القطاع سنة 2013 بتشغيل قدرات إنتاج إضافية بطاقة 2500 ميغاواط، لاسيما بعد تشغيل محطة "كدية الدراوش" التي سترفع العرض الوطني من الكهرباء إلى 12500 ميغاواط. وقال الوزير في معرض تطرقه إلى مشاريع "سونلغاز" الرامية إلى رفع التحدي لتلبية الطلب الوطني أن القطاع يرتقب الرفع من إنتاجه من الكهرباء إلى 15000 ميغاواط سنة 2014 و إلى 25000 ميغاواط سنة 2017، كما ستشرع سونلغاز سنة 2014 في إنتاج 500 ميغاواط من طاقة الألواح الشمسية عبر 20 ولاية من الوطن.