أصدرت، أمس، محكمة الجنح ببئرمراد رايس، أحكاما قضائية متفاوتة بين سنتين، وعام، و 18 شهر سجنا نافذة في قضية اختفاء أكثر من 26 غرام من اللحوم كانت مخصصة للحيوانات تم بيعها للمواطنين خلال شهر رمضان الفائت، إلى جانب شراء كمية من العلف بضعف سعرها الحقيقي، وقد باشرت مصالح الأمن التحقيق في »معاملات مشبوهة« أجرتها وحدة النباتات والحيوانات بحديقة القضية اكتشفت إثر إيداع هذه الأخيرة شكوى قضائية، تورط فيها عدة موظفين بحديقة الوئام من مربي حيوانات وحتى مطعمي الأسود ومحاسب بالمخزن، لمعرفة كيفية خروج هذه الكمية المعتبرة من المخازن في ظرف شهر واحد، والذي تصادف مع العطلة السنوية لمسؤولة المخازن. تعود حيثيات هذه القضية إلى شهر جوان من سنة 2011، والتي تم فيها شراء كمية 27 ألف كلغ من اللحوم، هذه الكمية التي تم إدخالها إلى ميناء بجاية بعد قدومها من دولة الأرجنتين وكانت مذبوحة على الطريقة الإسلامية، إلا أنه بعد معاينتها ثبت عدم مطابقتها للمواصفات الخاصة بالاستهلاك البشري، مما دفع بإدارة الحديقة لطلب شراء كمية 25 ألف كيلوغرام، هذه الكمية التي دخلت حديقة بن عكنون في ظروف غير عادية. خاصة وأنها وصلت على الساعة منتصف الليل وفي يوم خميس بحضور المدير العام للحديقة، أين تم استدعاء عدة مسؤولين وموظفين لتفريغ هذه الحمولة، ليتم بعد ذلك بيع 2668 كلغ من اللحوم الموجهة للاستهلاك الحيواني للبيع في الأسواق شهر رمضان الفضيل، حيث تمت متابعة مسؤولة المخازن، على الرغم من أنها ساهمت في تفجير هذه الفضيحة، إلا أن وكيل الجمهورية أوضح لها بأن التحقيق أثبت أن الفعل كان مدبّرا معها. كما أثبتت التحريات بأن الأقفال لم تتعرّض للكسر، مما يدل على أن اللحوم تم إخراجها من قبل أشخاص يعملون داخل المخازن، إلا أن وكيل الجمهورية أوضح في الجلسة العلانية أن الكمية المختفية أكبر بكثير، ليلتمس بذلك بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة للمتهمين المتابعين باختلاس أموال عمومية ووضع للبيع لحوم موجهة للتغذية الحيوانية للاستهلاك البشري، وسنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة لمدير وحدة الحيوانات والنباتات، و6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية لمسؤولة المخازن المتابعين بالإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
