تزودت بعض المساجد مؤخرا بأجهزة تشويش على الهواتف النقالة وذلك من أجل وضع حد للازعاج الذي تسببه رنات الهاتف، لاسيما خلال أداء الصلوات والخطب. في هذا الصدد أكد مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بن مهدي لوكالة الأنباء الجزائرية أن "استعمال مثل هذه الأجهزة لم ياتي إلا بعد أن لوحظ أن عديد المصلين يتعمدون ترك هواتفهم النقالة مفتوحة عوض جعلها في وضعية تعطيل الصوت أو توقيفها على الرغم من الحملات التحسيسية". كما أوضح ان تركيب هذه التجهيزات داخل المساجد لا يخضع لأي ترخيص مسبق من الوزارة. و أشار في هذا الخصوص أن الأمر يتعلق "بمبادرة من الأئمة و جمعيات المساجد و أحيانا تكون برغبة من المصلين". و لم يستبعد بن مهدي تعميم هذه الأجهزة "تدريجيا" داخل المساجد لانها تعد "الوسيلة الامثل" لاداء الركن الثاني من الإسلام "بكل طمانينة". إلا ان التشويش على الهواتف النقالة يخلق بعض الازعاج للسكان المجاورين للمسجد بما أن مجال تاثيره يتعدى الفضاءات القريبة من المساجد. وأضاف ذات المسؤول أن "سكان الحي المحادي للمسجد يمكن أن يكونوا بحاجة إلى اجراء مكالمات اثناء الصلاة إلا انه يتعذر عليهم ذلك و يضطرون لانتظار انتهاء الصلاة" داعيا المصلين إلى "احترام قدسية المساجد" و اسكات صوت هواتفهم او اغلاقها. في هذا الصدد أكد أمام مسجد عمر بن الخطاب بحي راديوز (الحراش شرق الجزائر العاصمة) ان مسجد الحي قد تزود بهذا الجهاز منذ خمس سنوات. و أوضح الامام "النش السعيد" أن "احد المصلين هو الذي تبرع بهذا الجهاز وهو موصول بمكبر الصوت حيث أنه بمجرد تشغيله ينطلق جهاز التشويش تلقائيا". كما أشار إلى أن "محاولاتنا اقناع المصلين بغلق هواتفهم النقالة أو جعلها في وضعية تعطيل الصوت قد باءت بالفشل ومن أجل ذلك قررنا استعمال هذه الوسيلة التكنولوجية"، و عن سؤال حول الازعاج الذي قد يخلفه جهاز التشويش هذا على سكان الحي أوضح الامام ان التجار القريبين من المسجد وحدهم الذين يشملهم مجال تاثير الجهاز. وأضاف "أنهم احتجوا من قبل عن هذا الازعاج إلا أنه و بعد أن شرحنا لهم اسباب التشويش يبدو انهم تفهموا الموقف". اما سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية فقد اكدت من جانبها ان هذا الجهاز لا يخضع إلى "أي ترخيص" من أجل استعماله. و صرح مسؤول الاتصال بهذه الهيئة عمار انغراشن أن "سلكة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية لا تمنح تراخيص لاستغلال جهاز التشويش على الهواتف النقالة". كما أوضح ان استعمال اجهزة التشويش على الهواتف النقالة لا تخضع حتى الآن إلى "أي هيئة" و بالتالي فان هذه التجهيزات يمكن تسويقها بكل حرية. إلا أن ذات المسؤول لم يستبعد امكانية اخضاع استيراد و تسويق هذا النوع من الاجهزة في المستقبل إلى ترخيص من السلطات المختصة.