تحقيقات حول تحويل شركات صينية أكثر من 10 ملايير دولار

يجري بنك الجزائر تحقيقات حول التحويلات المالية التي قامت بها شركة كلفت بإنجاز شطر من الطريق السيار شرق غرب، إضافة إلى شركة صينية كبرى تنشط في مجال المحروقات.
قام البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي بإيفاد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركتين للتدقيق في الأموال التي حولتها الشركة في السنوات الأخيرة بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات.
وتأتي العملية في سياق التحقيقات التي يقوم بها بنك الجزائر على مستوى عدد من الشركات الأجنبية للتحقق من التزام هذه المؤسسات بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في قانون الصرف الذي يمنع أي تحويل إلى الخارج قبل تسديد المستحقات الضريبية.
وسيجري فريق يضم مفتشين تابعين لبنك الجزائر تحقيقات على مستوى بعض البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، حول ملفات التوطين البنكي التي أودعتها الشركتين الصينيتين وقال مصدر مصرفي، أن بعض البنوك استقبلوا في الفترة الأخيرة محققين من بنك الجزائر وطالبوا بمنحهم كل الملفات المتعلقة بالشركتين والتحويلات التي قامتا بها 24 شهرا الماضية ، بسبب شكوك حول بعض التجاوزات التي قامت بها المؤسستين المعنيتين في تحويلاتها المالية إلى الخارج.
وتشمل التحقيقات عدة ملفات منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك.
كما تشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الإرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الإرباح، بحيث تشير الإحصائيات أن مستوى التحويلات في إطار استيراد الخدمات قد فاقت العام الفارط 10 ملايير دولار.
و في سياق ذي صلة قال مصدر جمركي رفيع المستوى قدمنا بدورنا كل المعلومات التي طلبها بنك الجزائر حول عمليات الإستيراد التي قامت بها الشركتين في السنوات الأخيرة وقال أنها إستردت عتاد ثقيل بعشرات الملايير دون أن يقدم أي توضيحات أخرى.