قرر بنك الجزائر فتح تحقيقات حول التحويلات المالية التي قامت بها شركة »توتال« الفرنسية البترولية والتي تختص بالتنقيب عن المواد الأولية وتحويل المواد البترولية، حيث يجري فريق يضم مفتشين تابعين لبنك الجزائر تحقيقات على مستوى بعض البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، حول ملفات التوطين البنكي التي أودعتها الشركة الفرنسية المختصة في تحويل المواد البترولية »توتال« التي تسيطر على 37 بالمائة من إنتاج المواد البترولية في الجزائر . أفادت مصادر مطلعة أن البنك المركزي قام بإيفاد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركة للتدقيق في الأموال التي حولتها الشركة في الأشهر الأخيرة بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات، وتأتي العملية في سياق التحقيقات التي يقوم بها بنك الجزائر على مستوى عدد من الشركات الأجنبية للتحقق من التزام هذه المؤسسات بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في قانون الصرف الذي يمنع أي تحويل إلى الخارج قبل تسديد المستحقات الضريبية . ويجري فريق يضم مفتشين تابعين لبنك الجزائر تحقيقات على مستوى بعض البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، حول ملفات التوطين البنكي التي أودعتها "توتال" التي تسيطر على 37 بالمائة من إنتاج المواد البترولية في الجزائر بحوالي74 ألف برميل في اليوم . وقال مصدر مصرفي، أن بعض البنوك استقبلوا في الفترة الأخيرة محققين من بنك الجزائر وطالبوا بمنحهم كل الملفات المتعلقة بالشركة والتحويلات التي قامت بها »توتال«، بسبب شكوك حول تجاوزات تكون قامت بها المؤسسة المعنية في تحويلاتها المالية إلى الخارج . وتشمل التحقيقات عدة ملفات منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك، لا سيما »سيتي بنك« الأمريكي، والبنك الباريسي »باريبا«. كما تشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الأرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الأرباح، بحيث تشير الإحصائيات إلى أن مستوى التحويلات في إطار استيراد الخدمات قد فاقت العام الفارط 18 مليار دولار. وحسب التحقيقات التي قامت بها أجهزة الرقابة، فإن مسؤولي »توتال« عمدوا إلى تضخيم الفواتير الخاصة باقتناء بعض التجهيزات الخاصة بمصانع البترول وفي هذا الإطار أوفدت المصالح المعنية، لجنة تقصي وتحقيق في التجهيزات التي استفاد منها مصنع »قل حمرة« بمنطقة تيميمون وحقل تابنكورت وحقل أخر بأدرار، على اعتبار أن هناك شكوكا تحوم حول تضخيم فواتير تجهيزات، والتي فاقت 180 مليار سنتيم عبر ثلاث مراحل. ويشار إلى أنه ليست المرة الأولى الذي يفتح فيها بنك الجزائر تحقيقا حول الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، بحيث سبق وأن تم إخضاع حسابات عدة مؤسسات للتحقيق، منها »لافارج«، »جيزي« وكل من »دانون« و»ميشلان« لصناعة العجلات المطاطية وكذا شركات متخصصة في صناعة السيارات ومؤسسات تنشط في مجالات أخرى حتى التجارة و الخدمات.