أفاد وزير النقل عمار تو أنه تم الى غاية اليوم توزيع مليون رخصة سياقة بالنقاط على أصحابها في إطار عملية استبدال النموذج القديم لهذه الوثيقة. وأضاف "تو"، أمس، في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى هذه لولاية النعامة أن العملية "تسير بشكل عادي بالنظر إلى أن السائقين بامكانهم السير بالرخصة القديمة في انتظار حصولهم على النموذج الجديد". تجدر الإشارة الى انه سيتم تدريجيا سحب رخص السياقة بصيغتها القديمة وتوقيف العمل بها بالتوازي مع تعميم الصيغة الجديدة للرخصة التي تعطي لحاملها رصيد أولي مكون من 24 نقطة. و يقوم نظام رخصة السياقة بالنقاط على خصم النقاط من رصيد حامل الرخصة في حال ارتكابه مخالفات وذلك زيادة على اقرار غرامة جزافية او تعليق الرخصة. وتأتي خطوة وزارة النقل لبداية التطبيق الفعلي والموسع لنظام الرخصة بالتنقيط بعد أن وصلت المطالبات باعتمادها إلى قبة البرلمان حيث سيق أن طالب العضو في المجلس الوطني لمدارس تعليم السياقة، أودية أحمد زين الدين عضو في المجلس الوطني لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط للحد من حوادث المرور التي إرتفعت بشكل ملفت للإنتباه بالجزائر في السنوات القليلة الماضية موضحا أن هذه الأخيرة من شأنها تقليص نسبة حوادث المرور بأكثر من 70 بالمائة نظرا لأنها تلزم سحب نقاط من رخصة السائق عن كل مخالفة بصفة فورية إضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 2000 إلى 4 آلاف دينار فضلا أن هذه الرخصة الجديدة ستضمن وضع حد" للمعريفة " التي ساهمت في إرتفاع حوادث المرور، إضافة إلى إرتفاع مدخول الخزينة العمومية بعائدات الغرامة المالية التي تسجل عن كل مخالفة يرتكبها السائق، مصرحا أن رخصة السياقة بالتنقيط تعتبر الحل الأمثل للتقليص من نسبة حوادث المرور بالجزائرمؤكدا أنها ستقلص إلى70 بالمائة من نسبة هذه الأخيرة إذا تم تطبيقها في الجزائر وندد،أودية أحمد زين الدين بالقانون 110-112 الذي صدر في 06 مارس من السنة الفارطة رافضا ثلاثة نقاط أساسية جاءت في فحوه و التي تتمثل في فرض شهادة ليسانس على مسيرو مدارس السياقة و تجديد مدة الإعتماد كل 10 سنوات بعدما كانت المدة مفتوحة فضلا التعامل الغير المباشر بين المدير و المترشح. كما أبرز،عضو في المجلس الوطني لمدارس تعليم السياقة بعض المشاكل التي تعاني منها مدارس السياقة بالجزائر على غرار إنعدام المضمارات كاشفا عن وجود مضمار واحد فقط على المستوى الوطني فضلا عن قلة الممتحنين إذ كان عددهم في 2008 يتجاوز 380 ممتحن موزعين بصفة غير متساوية على 4700 مدرسة بينما إرتفعت عدد المدارس في 2013 إلى 7500 مدرسة و تقلص عدد الممتحنين إلى 210 ممتحن على المستوى الوطني.