أكدت مصادر مسؤولة أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور محمد العربي ولد خليفة قد نُقل في وقت متأخر من مساء الاثنين إلى إحدى المستشفيات الفرنسية من أجل إجراء فحوصات طبية عاجلة نصحه بها أطباؤه على إثر مضاعفات جانبية مفاجئة تعرّض لها بعد عملية جراحية أجراها الأسبوع الماضي على "البروستات"، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الفريق الطبي الذي تابع وضعه الصحي أوصاه بضرورة التنقل إلى باريس لمواصلة المتابعة عن قرب. كما ذكر مصدر مقرّب من عائلة ولد خليفة بأن حالته الصحية كانت مستقرّة مباشرة عقب إجرائه العملية الجراحية بمستشفى عين النعجة العسكري لكن إصراره على مغادرة المستشفى عقب العملية فاقم من وضعه نسبيا، وقد فشل الأطباء في إقناعه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان للمكوث وقتا أطول من أجل المتابعة الطبية، حيث فضّل المكوث بالبيت العائلي ما تسبّب في حدوث بعض المضاعفات الجانبية التي تطلّبت نقله إلى فرنسا ليلة الثلاثاء. ومعلوم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد غاب عن جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أمس الأوّل، وناب عنه في رئاسة الجلسة النائب علي الهامل عن جبهة التحرير الوطني مثلما خلفه كذلك في قراءة كلمته بهذه المناسبة، وبالموازاة مع ذلك أثير جدل كبير حول قانونية استخلاف محمد العربي ولد خليفة من طرف النائب على أساس أن عهدة النائب الهامل انتهت في شهر جوان الماضي مثلما قال نواب من أحزاب المعارضة. وورد في آخر التطوّرات التي حصلت عليها أن فترة رئيس المجلس الشعبي الوطني العلاجية في فرنسا لن تتجاوز الأسبوع، حيث أكد المصدر الذي تحدّث إلينا أن حالته الصحية لا تستدعي القلق إطلاقا بعكس ما تحاول بعض الأوساط ترك الانطباع حوله. وأكثر من ذلك فإن الدكتور محمد العربي ولد خليفة سيستأنف نشاطه قبل نهاية الأسبوع المقبل وفق ما ذكره مصدر برلماني مسؤول في الغرفة الأولى للبرلمان.