أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس أن قطاعه يسعى إلى إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى تحصين الحياة الدينية في الجزائر. وأوضح عيسى ، أنه سيتم فتح نقاش وطني تشارك فيه مختلف الأطراف من أجل إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى "تحصين الحياة الدينية في الجزائر". وسيسمح هذا القانون الذي من المقرر إصداره خلال سنة 2019 –حسب الوزير- بضبط "القواعد الأساسية" الخاصة بتسيير الشأن الديني في الجزائر على غرار المتابعة القضائية للأطراف التي تحاول المساس بالمرجعية الدينية الوطنية، إلى جانب تشديد الرقابة على أماكن العبادة لغير المسلمين. وبالمناسبة، دعا الوزير في افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات قطاعه إلى التفكير في طرق جديدة لعصرنة تسيير القرض الحسن. من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة إعداد مخطط عمل يتضمن إعادة النظر في المنظومة التكوينية للأئمة بهدف "التكفل الأمثل" بتسيير المساجد والزوايا والمدارس القرآنية. كما يشمل هذا المخطط أيضا -يضيف الوزير- إعادة النظر في تسيير المنظومة الوقفية وتعليم القرآن الكريم إلى جانب العمل على تجسيد الخريطة المسجدية التي تهدف إلى إنشاء "مسجد قطب" على مستوى كل ولاية و"مسجد تطبيقي" على مستوى كل دائرة يتولى تأطير الأئمة. للإشارة فإن أشغال الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تتواصل على مدى يومين، تضم عدة ورشات منها ورشة التعليم القرآني وورشة التكوين وورشة الأوقاف والزكاة. وفي سياق ذي صلة كشف وزير الشؤون الدنية والأوقاف، محمد عيسى، عن "موافقة الحكومة" على إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي في الجزائر. وأوضح الوزير أن "الحكومة وافقت على طلب الوزارة الداعي إلى إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي في الجزائر"، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم في القريب العاجل". وأضاف أن هذا المرصد الذي يضم إطارات من وزارة الشؤون الدينية وقطاعات أخرى كالتربية والثقافة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، يتولى مهمة "تحليل الظواهر الخاصة بالتطرف الديني ويفضح الخطط المعدة في هذا الشأن إلى جانب تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة". خاصة –كما قال– وأن "بعض الجهات تستغل الفضاءات التربوية والثقافية والشبانية لتمرير أفكار تنصب حول التطرف الديني". وأبرز محمد عيسى أن الهدف من وراء إنشاء هذه الهيئة الوطنية هو "تحصين الأمة من خلال حماية مرجعيتها الدينية الوطنية المرتكزة على المذهب المالكي".
