كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أن الحكومة وافقت على انشاء مرصد وطني لمحاربة التطرف الديني في البلاد. وقال محمد عيسى، على هامش اشغال الندوة الوطنية لإطارات الشؤون الدينية والأوقاف، إن الحكومة صادقت على طلب الوزارة المتعلق بإنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف الديني وأن هذا المشروع سيتم تجسيده لاحقا. وأوضح الوزير أن مهمة المرصد الذي سيتشكل من كوادر بوزارة الشؤون الدينية وآخرين من وزارات التربية والثقافة والداخلية، تكمن في تحليل الظواهر المرتبطة بالتطرف الديني وكشف المخططات ذات العلاقة واقتراح الحلول المناسبة، لافتا الى ان بعض الجهات تستغل الفضاءات التربوية والثقافية وتلك التي تعود للشباب من اجل تمرير الافكار التي تشجع على التطرف الديني. وأكد محمد عيسى أن إنشاء هذا المرصد يهدف ايضا إلى "الحفاظ على الأمة من خلال حماية المراجع الدينية الوطنية التي تقوم على المذهب المالكي". وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف, أن قطاعه يسعى إلى إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى تحصين الحياة الدينية في الجزائر. وأوضح محمد عيسى في افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات قطاعه، أنه سيتم فتح نقاش وطني تشارك فيه مختلف الأطراف من أجل إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى "تحصين الحياة الدينية في الجزائر". وسيسمح هذا القانون الذي من المقرر إصداره خلال سنة 2019 -حسب الوزير- بضبط "القواعد الأساسية" الخاصة بتسيير الشأن الديني في الجزائر على غرار المتابعة القضائية للأطراف التي تحاول المساس بالمرجعية الدينية الوطنية, إلى جانب تشديد الرقابة على أماكن العبادة لغير المسلمين. ودعا الوزير إطارت قطاعه إلى التفكير في طرق جديدة لعصرنة تسيير القرض الحسن. من جهة أخرى, شدد الوزير على ضرورة إعداد مخطط عمل يتضمن إعادة النظر في المنظومة التكوينية للأئمة بهدف "التكفل الأمثل" بتسيير المساجد والزوايا والمدارس القرآنية. كما يشمل هذا المخطط أيضا إعادة النظر في تسيير المنظومة الوقفية وتعليم القرآن الكريم إلى جانب العمل على تجسيد الخريطة المسجدية التي تهدف إلى انشاء "مسجد قطب" على مستوى كل ولاية و"مسجد تطبيقى" على مستوى كل دائرة يتولى تأطير الأئمة.