يخصص الصندوق الوطني للتقاعد شهريا 72 مليار دج لدفع منح أكثر من 2.6 مليون متقاعد (منح و معاشات التقاعد) حسبما أوضحه وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي. و أكد الوزير أمس في كلمة ألقاها خلال تجمع للمدراء الولائيين للوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد على "أهمية التأكيد على الجهود المعتبرة التي يبذلها الصندوق الوطني للتقاعد من حيث الجانب المالي لضمان الدفع المنتظم لمنح أكثر من 6ر2 مليون متقاعد" موضحا أن الصندوق "يتحمل شهريا عبئا ماليا قدره 72 مليار دج". و ذكر الغازي في هذا السياق بأبرز الأعمال التي تم تحقيقها لتمكين الصندوق من تحسين مستوى و نوعية خدماته و عصرنة تسييره. و أشار إلى أنه تم فتح 179 مركز استقبال و اعلام و توجيه من بينهم 54 مركزا في ولايات الهضاب العليا و 25 في ولايات جنوب الوطن. من جهة أخرى تطرق الوزير إلى جهاز المساعدة بالمنزل الموجه لفئة معينة من المتقاعدين و عائلاتهم لاسيما أولئك الذين يتطلبون تكفلا خاصا على غرار المعاقين و المعطوبين و التابعين. و من جهة أخرى أكد الغازي أن قطاعه "يدعم المبادرة الهادفة إلى تكثيف التسيير الآلي لملفات التقاعد". و أكد أن "تطبيق المخطط الإعلامي المدير سيشكل على المدى القصير أداة ناجعة للتسيير العصري تدمج مختلف الوظائف المتعلقة بتصفية و دفع خدمات التقاعد التي كانت تنفذ من قبل يدويا أو على مستوى عدة برمجيات منفصلة". و أعلن الوزير أن هذا الجهاز "سيستكمل بإطلاق عملية التسيير الالكتروني لملفات التقاعد من بينها مرحلة الترقيم التي تشكل أهم مرحلة و التي توجد طور الاستكمال و تسمح بضمان حفظ الوثائق و التوفر على توثيق الكتروني". و بخصوص تجمع إطارات الصندوق الوطني للتقاعد أعطى الوزير توجيهات للمشاركين لضمان تكفل "فعال" بالمتقاعدين. و يرد من بين توجيهات الوزير تبسيط و تخفيف الاجراءات الإدارية و تقليص آجال تصفية ملفات التقاعد و تنويع أنماط دفع معاشات التقاعد عبر البنوك في إطار عصرنة مناهج التسيير. و يهدف التجمع إلى تقييم حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد في مجال تحسين نوعية الخدمات و عصرنة مناهج التسيير حسب منظمي هذا اللقاء.